رئيس التحرير
عصام كامل

أسامة هيكل: دعم مصر يشكل الحكومة حال رفض برنامج شريف إسماعيل

 النائب أسامة هيكل،
النائب أسامة هيكل، وزير الاعلام الأسبق

قال النائب أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق: إن لقاء رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تطرق لعدم رضا الشارع عن أداء وزراء الحكومة الحالية.


وأضاف «هيكل» في تصريحات صحفية، أنه أمر جيد أن تعترف الحكومة الحالية بوجود مشكلة في التواصل مع الشارع، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء لم يصرح بوجود نية في التعديل الوزاري قبل تقديم الحكومة برنامجها لمجلس النواب، في 27 مارس الجاري.

وأكد وزير الإعلام الأسبق أنه على الحكومة الإسراع في إجراء التعديل الوزاري في أسرع وقت لاحتواء غضب الشارع من أداء بعض الوزراء.

وقال وزير الإعلام الأسبق: إن البرلمان يبدأ في مناقشة برنامج الحكومة عبر لجانه الخاصة التي يتم تشكيلها، ويقوم بالرد خلال 30 يومًا سواء بالموافقة على استمرار الحكومة أو التشاور مع الرئيس بشأن تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف «هيكل»، أنه في حالة رفض برنامج الحكومة وعدم منحها الثقة يكون من حق ائتلاف دعم مصر تشكيل الحكومة مع رئيس الجمهورية باعتباره ائتلاف الأغلبية.

وقال وزير الإعلام الأسبق، إن استماع رئيس الوزراء إلى أفكار النواب ومطالبهم ورؤيتهم للقضايا المختلفة يعطي رئيس الوزراء فرصة لبناء توقعات لما يدور تحت قبة البرلمان خلال عرضه للبرنامج.

وأضاف أن رئيس الوزراء عرض خلال الاجتماع الملامح الرئيسية والعناوين العامة لبرنامج الحكومة دون الدخول في تفاصيل محددة لكن كان الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو سماع وجهة نظر النواب.

وعن مدى رضا نواب البرلمان عن الحكومة، قال إنه لا يمكن القول إننا راضون أو غير راضين بشكل عام لكننا عبرنا عن ضعف الأداء العام لبعض الوزارات وهذه الملاحظات لم تحظ بالتأكيد على تأييد كل الأطياف الممثلة للبرلمان في الاجتماع لكن كل هيئة برلمانية عرضت وجهة نظرها فيما يتعلق بأداء بعض الوزارات، مشيرًا إلى أن تلك الملاحظات شملت وزارات بالمجموعة الاقتصادية وغيرها.

وأضاف «هيكل» أن الاجتماع تطرق لأزمة الدولار وما ترتب عليه من آثار في ارتفاع الأسعار وملاحظاتهم بشأنها.

وعن ترشيح ائتلاف دعم مصر لأسماء وزراء جدد في التعديل الوزاري المنتظر، قال «هيكل»: إنه لا يمكن طرح أي أسماء من خلال مجلس النواب الآن وحتى هذه اللحظة وفقا للإجراءات التي وضعتها المادتان ١٤٦ و١٤٧ بالدستور التي تعطي الحق للبرلمان في اختيار الوزراء في حالة منح الثقة للحكومة.
الجريدة الرسمية