وزير التموين يفتتح ثالث سلسلة تجارية بالزقازيق

أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن عدد كبير من المستثمرين محليا وخارجيا تقدموا بطلبات إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، للاستثمار في إقامة السلاسل التجارية والمناطق اللوجستية والأسواق الحديثة المتطورة على نحو ٧٣٣ قطعة أرض مرفقة والمشاركة والتطوير في ٣٦٦ منفذ استهلاكي تابع لوزارة التموين.

وأضاف حنفى أن هناك من بدأ بالفعل في تنفيذ السلاسل التجارية وتطوير المنافذ الاستهلاكية ومنها شركة باندا العالمية التي بدأت في تطوير منافذ شركة الأسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وشركة راية العالمية وغيرها من الشركات، تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة سلاسل تجارية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وأيضا توفير فرص عمل للشباب.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، سلسلة تجارية لشركة راية العالمية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وهي ثالث سلسلة يفتتحها خلال أيام، ضمن خطة إقامة السلاسل التجارية

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأراضي التي تم طرحها للمستثمرين في محافظات قبلي وبحري ومنها في أسوان وأسيوط والفيوم ومرسي مطروح والبحر الأحمر والغربية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة والقاهرة والجيزة والأسكندرية والقليوبية، وأن المنافذ التي سيتم الاستثمار والمشاركة في تطويرها في القاهرة والجيزة والأسكندرية وسوهاج والمنيا وكفر الشيخ والشرقية والفيوم وبني سويف وأسيوط والسويس والبحيرة ومرسي مطروح.

وتابع أنه جار تنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية من خلال خطة استراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية تهدف إلى زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليار و800 مليون جنيه إلى 50 مليار جنيه ورفع معدل النمو من 2% إلى 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين في عملية الاستثمار لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة .

وأعلن أنه جار حاليا تحديث مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية عن طريق وحدة المشاركة مع القطاع الخاص تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، بالتنسيق والتعاون مع وزارتي المالية والاتصالات حيث تقدم تحالف من 5 شركات مؤهلة محلية وعالمية لتنفيذ عمليات التحديث حيث سيتم ربط مكاتب السجل التجاري بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتب السجل التجاري المتطورة بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمار.