نص اعترافات رجل الأعمال في قضية «رشوة موظفي البنك الأهلي».. المتهم: الموظفان طلبا 250 ألف جنيه لإرضاء مسئولين في البنك ورفعا قيمة الرشوة إلى 5%.. حاولا بيع قرية سياحية ثمنها 16 مليون لي بـ7
أثارت واقعة القبض على موظفين في البنك الأهلي، متلبسين بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رجل أعمال، مقابل تسهيل استيلائه على أصول مملوكة للبنك، بأسعار تقل عن قيمتها السوقية، ردود أفعال واسعة، خصوصًا أن هذه الواقعة تتعلق بواحد من أكبر وأعرق البنوك في مصر والمنطقة العربية.. "فيتـــو" في السطور التالية تواصل انفرادها بنشر أدق تفاصيل القضية، كما جاءت في اعترافات رجل الأعمال أمام النيابة العامة.
قال المتهم: "كانت البداية عندما تعرفت على موظف في البنك الأهلي في أحد الأماكن العامة، وقدم نفسه لى على أنه مدير إحدى الإدارات في البنك، وأثناء الحديث أخبرنى بأن البنك الأهلي يمتلك أصولا وعقارات وأراضي آلت إليه كسداد عينى لمديونيات بعض العملاء، تقدر قيمتها بأكثر من 17 مليار جنيه، وقال: "اللى تقدر تشيله شيله"، وعرض علىّ قرية سياحية بالساحل الشمالى وتحديدا في الكيلو 89.5، وأنا كانت لدى الرغبة في الشراء، وفى اليوم التالى مباشرة ذهبت إلى القرية وعاينتها على الطبيعة، وأبلغت موظف البنك بأنها دون المستوى، وتجب إزالتها بالكامل واستغلال الأرض في مشروع يليق بى كرجل أعمال معروف.. فأجابنى الموظف قائلا: "براحتك ده ملكك اعمل اللى انت عاوزه".. وطلب منى صراحة مبالغ مالية لتسهيل إجراءات شراء القرية بثمن يقل عن قيمتها السوقية والتي تقدر بنحو 16 مليون جنيه وقال: "إحنا بناخد 2.5% من قيمة الحاجة"، وأنا قلت له "مفيش مقدم".. وعندما أخبرته بأن ثمنها مرتفع، ولا تساوى أكثر من 7 ملايين جنيه، قال لى: "متقلقش أنا الراجل المسئول وأنا مظبط الناس".. وحدد لى موعدًا مع موظف آخر في البنك وذهبت إليه وقدمت طلبًا لشراء القرية السياحية، بعد ذلك بعدة أيام التقيت موظفىّ البنك، وأخبرانى أن الشئون القانونية رفضت الطلب، لأن أوراق القرية غير سليمة، فقلت لهما: "مقدرش أدخل في حاجة مشكوك فيها".
رجل الأعمال واصل اعترافاته أمام النيابة العامة قائلا: "بعد فشل موضوع القرية السياحية، عرض علىّ موظفا البنك شراء مصنع زيوت في محافظة الفيوم، وكانت لدى لرغبة في شراء المصنع، وطلبا منى الذهاب لمعاينته على الطبيعة، وهناك تقابلت مع رئيس مجلس إدارة المصنع بناءً على اتصال هاتفى من أحد الموظفين له، وبعد اللقاء والمعاينة أخبرتهما أن المصنع يحتاج نحو 150 مليون جنيه لتطويره، وهنا أخبرنى الموظف أنه سيتفق مع مكتب تقييم خارجى لضبط سعر المصنع حسب رغبتى، وأكد أن السعر لن يزيد على 35 مليون جنيه.. ثم رتبا لى لقاءً مع موظفة مسئولة في البنك الأهلي، وقدمت لها طلبا لشراء المصنع، غير أن مبلغ الـ "35" مليون جنيه لم يعجب البنك، فأخبرت الموظف بما حدث، وطلب منى الثبات على المبلغ المشار إليه، وأنه وزميله سيتفاهمان مع زملائهما في البنك وقال: "متقلقش أثبت على المبلغ وإحنا هنظبط الموظفين".. وأكدا أن لهما تأثيرا كبيرا في زملائهما وكل المسئولين في البنك الأهلي، وأن كل شيء يخص أصوله المعروضة للبيع في أيديهما".. رجل الأعمال أضاف أنه التقى الموظفين أكثر من مرة في أماكن عامة، تحدثوا خلالها عن تفاصيل إتمام صفقة مصنع الزيوت، وغيرها من الصفقات الأخرى، وبعد عدة مقابلات طلبا زيادة قيمة الرشوة من 2.5 إلى 5% من قيمة المصنع، وذلك مقابل تخفيض قيمته بشكل كبير، وإتمام الصفقة في وقت قصير.
وجاء في اعترافات رجل الأعمال أيضًا أن موظفىّ البنك طلبا بإصرار شديد مبالغ مالية، بحجة دفع بعضها لعدد من مسئولى البنك، حتى يتم إتمام "الصفقة" في وقت قياسى وبلا مشكلات.. وعن يوم القبض عليه بمعرفة رجال هيئة الرقابة الإدارية قال المتهم: "اتفقت على لقاء موظف البنك وأحد وسطاء الرشوة في كافتيريا دار القمر بالمركب السياحى "بلو نايل"، كى أسلمهما شيكا بمبلغ 250 ألف جنيه، وطلبا منى تحريره باسم وسيطة الرشوة الأخرى، لأنها من الممكن أن تصرف الشيك بسهولة، على عكس الموظفين.. وبالفعل حررت الشيك وأعطيته لموظف البنك، بعد أن احتفظت بصورة ضوئية منه وأخبرتهما بضرورة إعادة الشيك مرة أخرى في حالة عدم إتمام الصفقة، وفى هذه الأثناء فوجئت برجال هيئة الرقابة الإدارية يلقون القبض علينا".
"نقلا عن العدد الورقي..."
