«شهود مشافوش حاجة».. شاهدة قضية ميرهان حسين: «كنت نايمة».. راوي مشاجرة جوليو ريجيني «كان في البيت».. رشوة الزراعة: معرفش حاجة عن القضية.. وشاهد اقتحام سجن بورسعيد «ك

على طريقة مسرحية الفنان عادل إمام «شاهد مشافش حاجة»، يظهر العديد من الشهود في القضايا المهمة، والذين يعتبروا أهم أركان القضية، بل ويعتبروا في أحد الأحيان هم الفيصل للحكم فيها، إلا أنه شهادتهم تفاجئ الجميع، وذلك بأنهم لم يروا شيئا، ما يعيد القضية إلى مربع الصفر من جديد.

الفنانة مريهان
وكان آخر تلك المواقف، ما شهدته قضية الفنانة مريهان حسين، بتوجيه تهمة لأحد الضباط بهتك عرضها، وبناءً عليه طالبت بشهادة إحدى المتهمات المحتجزة على ذمة قضية أخرى داخل قسم الهرم، واستمع المستشار محمد أبو الحسب، رئيس نيابة الهرم، إلى أقوال المتهمة إلا أنها أكدت أنها لم تشاهد هتك الضابط عرض ميرهان لأنها كانت نائمة، قائلة: "كنت نايمة ومشفتش حاجة".

شاهد ريجيني
وفي واقعة أثارت الجدل في المجتمع المصري بل والعالمي، كشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، أمس، برئاسة المستشار أحمد ناجي، بشأن مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، كذب الشاهد محمد فوزي مهندس معماري، الذي أفاد برؤيته لمشاجرة ومشادة كلامية بين ريجيني وشخص أجنبي آخر قبل اختفاء القتيل بـ 24 ساعة.

وبمواجهة النيابة للشاهد بما روج له وعرضت عليه صور تعرف منها على صورة المتشاجر مع ريجيني بأحد البرامج فقال: «أنا أخطأت لمَّا قلت كده، وإن ذلك لم يحدث»، وأكد الشاهد مرارًا على عدم وجود أي دافع لشهادته وأن أحدًا لم يجبره أو يدفعه للإدلاء بتلك الشهادة.

رشوة الزراعة
وفي ظل استماع محكمة جنايات القاهرة، خلال محاكمة وزير الزراعة السابق، صلاح هلال، و3 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الزراعة"، لشهادة نائب رئيس هيئة التعمير والمشروعات الزراعية أسامة حسين، سألت المحكمة، الشاهد، عن معلوماته عن القضية، فرد "لا أعرف شيئا عن الواقعة"، وكان ذلك في فبراير 2016.

اقتحام سجن بورسعيد
وفي يناير 2016، استمعت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، لشهادة الضابط خالد طارق الجمال، معاون مباحث سحن جمصة، حول واقعة "اقتحام سجن بورسعيد العمومي"، وقال الشاهد، معاون مباحث قسم العرب ببورسعيد وقت الأحداث، إنه كان معينًا خدمة ملاحظة حالة، حول سجن بورسعيد قبل الأحداث بيوم، مؤكدا أنه غادر صبيحة يوم الواقعة في الساعة التاسعة، متوجهًا للاستراحة الخاصة بالضباط، ليشير إلى أنه لم يشاهد الأحداث التي وقعت بمحيط السجن.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013، قتلوا الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين إلى المحكمة.

اقتحام السجون بوادي النطرون
وفي قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، أكد الضابط سامح أحمد رفعت بقطاع السجون، في 2014، في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، أنه كان مأمور قسم القطا العمومى، وقت أحداث القضية وأنه لم يشاهد شيئا، وأنه انتقل إلى سجن وادى النطرون في أغسطس 2011 عقب وقوع الأحداث بفترة كبيرة.

وتضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهما من بينهم الرئيس السابق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازى، بالإضافة إلى عناصر أخرى.

جريمة جنائية
يقول المستشار حسن بدرواي، إنه أي من أطراف الخصومة في الدعوى الجنائية له الحق المطالبة بحضور شاهد، في إشارة إلى أن المحكمة لها الحق في قبول حضور الشاهد أو لا وذلك على حسب تقديرها، إذا كانت القضية تقتضي حضور الشاهد أو لا.

وأوضح المستشار أن شهادة الزور تعد جريمة جنائية يعاقب عليها الشاهد، بالسجن من ثلاث إلى خمسة عشر عامًا، وفي حين الاعتراف بالشهادة الزور تخفف العقوبة ولكنها لم تمنع وقوعها.

حق طلب الشاهد
ومن جانبه قال خالد سنجر، الباحث القانوني في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن المدعي والمدعي عليه له الحق في طلب الشهود التي يحتاجها لقضيته، سواء كان الطلب أمام النيابة أو المحكمة، وحينها يأتي استدعاء رسمي للشاهد بالمثول للإدلاء بشهادته، موضحًا أن المحكمة لها الحق في قبول شاهد ما أو رفض طلبه، مؤكدًا أن الشهادة الزور تعد جريمة يعاقب عليها القانون.