آبل: الولايات المتحدة تخالف القانون

أكدت شركة آبل أن حكومة الولايات المتحدة تعمل ضد القانون، بسبب أمر المحكمة الذي يفرض على آبل إنشاء نظام يحتوي على منافذ خلفية تسمح بفك تشفيره في أي وقت.

القضية معروفة لدى الجميع، وهي باختصار أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يطالب آبل أن تساعدها لفكِّ تشفير هاتف آي فون يتعلق بأحد جناة هجمات سان برناردينو، والأدهى من ذلك، تأكيد آبل أنه ليس مجرد آيىفون واحد، وهذا على عكس ما قاله جيمس كومي – مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، والفكرة التي تنظر إليها آبل هي طريقة الحكومة والسلطات في إصدار القرارات.

وبالإضافة على ذلك، شكَّكَت آبل مؤخرًا في شرعية قرار المحكمة، وترى الشركة أن قرار المحكمة الأمريكية لا يتوافق مع الدستور الذي من المفترض أنه يضمن حرية التعبير، وهذا من شأنه أن يعتبر تحريفًا للقانون المعروف باسم AWA – اختصارًا لـ All Writs Act -.

القانون – من الناحية النظرية – يسمح للحكومة بأن تمارس سلطتها، في حالة عدم وجود آلية قانونية سارية المفعول، وأن قراراتها لا تتعارض مع المصلحة العامة، وهذا الأمر الأخير هو ما تقول أبل إنه تم تجاهله؛ لأن النظام القضائي الأمريكي يتجاهل احتجاجات المستخدمين ورفض السوق لقرارها، وأنها تنظر فقط إلى أهدافها الخاصة.

وأخيرًا، ترفض آبل فكرة أن البرامج المطلوب منها تطويرها لفك تشفير الآيىفون ستستخدم فقط في هذه القضية، وتؤكد أن مثل ذلك التصرُّف لا يعني فقط خيانة الثقة، وإنما أيضًا يضمن لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن يتحكم في أي آي فون كيفما يشاء.