التنظيم والإدارة: قرار البرلمان بإلغاء قانون الخدمة ساري منذ صدوره

قال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إن قانون الخدمة المدنية ملغى بقوة الدستور منذ أن رفضه البرلمان ولا يحتاج إلغاءه إلى أي إجراء وإنه يمكن للعاملين رفع دعاوى قضائية بالطعن في تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم وهو ملغى.

وأضاف المصدر لـ"فيتو" أن قانون الخدمة المدنية تم إلغاؤه بقرار مجلس النواب عندما رفض القانون أن إلغاءه يكون بأثر رجعى مع تسوية آثاره، وبذلك تكون آثاره نافذة وسارية من تاريخ 12 مارس 2015 حتى 20 يناير 2016، ويعود قانون 47 تلقائيا اعتبارا من 21 يناير 2016، ودون حاجة لإصدار أي إجراءات.

وأشار المصدر إلى أن قرار البرلمان بإلغاء قانون الخدمة المدنية يصبح ساريا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية كلام يتعارض مع نص المادة 156 التي لم تشير من قريب أو بعيد لهذا، وإنما نصت صراحة على أن البرلمان إذا رفض القرار بقانون فإنه يزول بأثر رجعى دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك.