«جاد الكريم»: تسييس قضية التمويل الأجنبي يضر بـ«حقوق الإنسان»
قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن قرار إعادة فتح قضية التمويل الأجنبي يتزامن مع قرارات البرلمان الأوروبي، وبالتالي فهو إجراء غير معلوم الهدف منه، هل هو غلق القضية تمامًا اتساقًا مع ما تضمنته توصيات البرلمان الأوروبي في بيانه، أم هو خطة للتضييق على الحقوقيين وعدد من المنظمات المعنية بمجال حقوق الإنسان.
وتمنى جاد الكريم، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن يكون العرض من فتح القضية مجددًا ما هو إلا إجراءات قضائية خالصة، بعيدًا عن الحسابات الدبلوماسية، لأن تسيس القضية وإدخالها كطرف في معادلة العلاقات الدبلوماسية المصرية مع الاتحاد الأوروبي يضر كثيرًا بقضية حقوق الإنسان، ويضر بصور الدولة المصرية.
وتابع: "منظمات المجتمع المدني في أغلبها منظمات وطنية وشريفة، وإذا ثبت وجود مخالفات عند البعض تناقش بشفافية، فلسنا من المزايدين على دور الدولة في الرقابة، لكن يجب أن تكون وفقًا لقواعد الشفافية بعيدًا عن السياسة".
