رئيس التحرير
عصام كامل

مدير استاد الدفاع الجوي لقاضي التحقيق: سلمت الزمالك إدارة الملعب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهى قاضى التحقيق بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية المستشار وجدي عبد المنعم وأمانة سر سيد حجاج من الاستماع لأقوال مدير استاد الدفاع الجوي اللواء أحمد سالم وقت وقوع أحداث المجزرة ومدير أندية القوات المسلحة الحالى، التي راح ضحيتها 21 من مشجعي نادي الزمالك.


وأقر اللواء أحمد سالم بأن الممر الذي كان مسموحا بدخول جماهير نادي الزمالك فيه للدخول للاستاد لحضور مباراة الفريق كان متسعا وليس له سقف وغير محدد، وهو عبارة عن شارع واسع يتسع لتنظيم ماراثون جرى فيه.

وأكد مدير أمن الاستاد أنه وقت وقوع الأحداث كان متواجدا داخل الاستاد، ولم يشاهد ما حدث بالخارج، ولكنه سمع ضوضاء شديدة ظن أنها لحماسة الجماهير الراغبين في حضور المباراة. 

وأضاف سالم أن استاد الدفاع الجوى تابع لهيئة القوات المسلحة تقوم بتأجيرها لأي نادٍ مقابل أجر مادي، وهذا ما حدث مع نادي الزمالك الذي قام بدفع قيمة إيجار النادي ومبلغ تأمين للتلفيات.

وأضاف بأنه وقواته المتواجدة داخل النادي مهمتهم هي تأمين المنشأة العسكرية المتواجدة بجوار الملعب وهو فندق طيبة بلازا التابع للقوات المسلحة ولا يتدخل في تأمين المباراة.

وأكد أنه قام بتسليم ملعب استاد الدفاع الجوى لمسئولى نادي الزمالك، كما أنه لم يخرج للمعاينة ولم يبلغ بالواقعة إلا بعد انتهائها.

وأشار مدير استاد الدفاع الجوى إلى أن المباراة سارت بشكل طبيعى، حيث لم يستجب المراقب لطلبات بعض الجماهير بإلغائها نظرا لعدم وجود ما يستدعى ذلك.

وأشار إلى أن هناك تلفيات أصابت أسوار استاد الدفاع الجوى تقدر قيمتها بـ 14 ألف جنيه يتحملها نادي الزمالك،

تعود الواقعة، قبل بدء مباراة الزمالك وإنبي، في فبراير من العام الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 21 من مشجعي نادي الزمالك، حسب بيان وزارة الصحة، عند محاولتهم دخول استاد الدفاع الجوي، لمشاهدة المباراة، دون تذاكر أو دعوات، مما جعل الأمن يتعامل معهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، أثناء تواجدهم داخل القفص الحديدي، ما أسفر عن اختناق المشجعين، ووفاة 21 منهم.

واتهمت النيابة العامة 16 متهما بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة مفرقعات، تتمثل في الألعاب النارية، دون تصريح من الجهة المختصة بذلك، والتلويح بالعنف، وإتلاف الممتلكات العامة، متمثلة في سور استاد الدفاع الجوي، وتعطيل الطرق ومواصلات النقل عمدًا.
الجريدة الرسمية