فقيه دستوري: طعون صحة العضوية بالنقض لن تؤثر على هيكل البرلمان
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري ،عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن الطعون المنظورة أمام محكمة النقض بشأن الفصل في صحة عضوية عدد من أعضاء البرلمان، لن تؤثر على هيكل البرلمان.
وأوضح، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أنه من الصعب التنبؤ بمصير ذلك العدد الكبير من الطعون، وأن هناك عددا من الإجراءات والخطوات القانونية التي تتبعها محكمة النقض في نظر تلك الطعون، من شأنها تقليل عددها إلى عدد قليل جدا يصل لعدد أصابع اليد الواحدة.
وتابع أستاذ القانون الدستوري أن من بين تلك الخطوات، نظر الطعون من ناحية الشكل، وهو الأمر الذي قد يسفر عنه تقليل عدد الطعون، نظرا لأنه قد يكون هناك طعون أحيلت إلى محكمة النقض بطريق الخطأ من محكمة غير مختصة، وغيرها لم يتم الدفع فيها بالكفالة وفقا للقانون، وكذلك لم يتم التقدم بتظلم بشأنها إلى اللجنة العليا للانتخابات قبل رفعها، حيث يوجد جدل فنى حول ذلك الأمر.
وأضاف أن تلك الخطوات من شأنها تقليل عدد الطعون، بالإضافة إلى إمكانية رفض الطعون التي تم قبولها من ناحية الشكل، حال وجود أخطاء طفيفة لا تؤثر في نتيجة الانتخابات بشكل كبير.
وتابع أن الحالات التي من المتوقع أن يتم قبول فيها الطعون من ناحية الموضوع، تنطبق على عدد محدود من النواب، وهي حال وجود أخطاء مادية في إجراءات الانتخابات تؤثر على النتيجة، وهو ما يتطلب إبلاغ المحكمة لمجلس النواب بتلك الأحكام الصادرة، واقرار إجراء انتخابات جديدة في تلك الدوائر الفردية في حالة إذا كان المطعون فيه نائبا فرديا، أو تصعيد الاحتياطي بالقائمة حال كون المطعون فيه نائبا عن قائمة انتخابية.
وأضاف أنه يمكن للمحكمة إعلان فوز مرشح بالدائرة دون إجراء انتخابات جديدة، حال اكتشاف المحكمة لخطأ مادي عند إعلان النتيجة أثر على عدد أصوات مرشح بعينه.
