الدولار والفقراء ! «٢»
صحيح أن كثيرًا من السلع كان يتم استيرادها بسعر أكبر أو مماثل للجنة قبل تخصيصه لأن المستوردين كانوا يحصلون على الدولار من خارج الجهاز المصرفي أو من السوق السوداء، وبالتالي لا يجب أن ترتفع أسعار السلع المستوردة من الخارج أو التي يدخل في إنتاجها مكونات أجنبية مستوردة من الخارج.
غير أن ذلك لن يحدث، بل على العكس تمامًا سوف يؤدي تخفيض الجنيه إلى زيادة أسعار هذه السلع المستوردة من الخارج.. فهذه هي عادة السوق المصرية أو عادة مستوردينا وتجارنا، بل عادة منتجينا أيضًا الذين حتى ينتجون سلعًا لا يدخل فيها مكونات أجنبية.. فما دام الجنيه قد تم تخفيضه رسميًا سوف يرفعون الأسعار.
وهنا يتعين بالطبع أن نتوقع مزيدًا من التضخم وارتفاع الأسعار أو موجة جديدة فيها بمناسبة تخفيض الجنيه المصري.
ويعزز ذلك أن هناك سلعًا وهي الأساسية والاستراتيجية، كان الجهاز المصرفي والبنك المركزي يدبر التمويل لها أي بسعر الدولار قبل ارتفاعه داخله.. وبالتالي هذه السلع سوف ترتفع أسعارها نظريًا بنسبة ماثلة لنسبة ارتفاع سعر الدولار داخل البنوك وعمليًا بنسبة أكبر بالطبع على الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة أيضًا، ولن يقلل كثيرًا من هذه الوطأة الحفاظ على أسعار السلع التي تصرف بالبطاقات التموينية لأنها محدودة بالنسبة لمجموع السلع التي يستخدمها هؤلاء.. ونكمل غدًا.
