بالمستندات.. محامي يتقدم ببلاغ ضد مسئولي الوحدة المحلية بالخصوص

تقدم المحامي أحمد حسن الخبيت بمدينة الخصوص ببلاغ رقم 1280 لسنة 2016 إداري الخصوص ضد بعض العاملين بالوحدة المحلية بالخصوص يتهمهم فيه بإهدار المال العام.

وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي بالواقعة واستدعاء بعض المسئولين بالوحدة المحلية للتحقيق ومنهم مدير الادارة الهندسية ومدير إدارة التنظيم الفني والهندسي بالوحدة المحلية وأيضا استدعاء رئيس الوحدة المحلية للمثول أمام النيابة.

وترجع وقائع الاتهام حسب البلاغ المقدم رقم 9860 لسنة 2013 من ممدوح حبيب الذي هو موكل المحامي أحمد حسن، يتهم فيه أحد رجال الأعمال بشراء عقار قديم يمتلك فيه الشاكي محل إيجار، وقيامه بهدم العقار دون علم "المستأجر" وإقامة برج سكني مكانه.

بإجراء تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة أفادت بصحة الواقعة وأن المشكو في حقه قام بالفعل بهدم العقار دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وودون علم المستأجر، فقام المحامي بالبحث في الأوراق الخاصة بالمحاضر التي حررتها الوحدة المحلية بالخصوص ضد المشكو في حقه فوجد أن الوحدة المحلية حررت بالفعل محضرا برقم 185 بتاريخ 14 من سبتمبر محضر للمشكو في حقه لهدمه عقارا بدون ترخيص، أيضا حررت محضرا آخر يحمل نفس الرقم بتاريخ مختلف 15 من سبتمبر لشخص آخر يدعى "أحمد.ك".

وحمل البلاغ اتهام آخر بالتزوير مستندا على ورود خطاب من النيابة العامة إلى الوحدة المحلية تطالبها فيه بإفادة النيابة حول واقعة العقار ومدى صحة الهدم من عدمه فأفادتها الوحدة المحلية بتاريخ 15 من سبتمبر2014 بأن العقار ملك "محمد.أ" وتم هدمه وعمل محضر مخالف له.

وأثناء سير الدعوى طلبت النيابة من الوحدة المحلية مرة أخرى بإفادة النيابة فردت الوحدة بتاريخ 27 من أغسطس 2015 بأن من قام بهدم العقار هو "أحمد.ك".

واستند المحامي على تلك الأوراق الرسمية وحرر بلاغا منفصلا رقم 1280 لسنة 2016 إداري الخصوص، يتهم فيه بعض المسئولين بالوحدة المحلية بالتزوير في الأوراق الرسمية وإهدار المال العام واستغلال السلطة والنفوذ في جعل واقعة صحيحة في صورة غير صحيحة.