تنسيقية تضامن رفض الخدمة المدنية: لن نشارك في تظاهرات 20 مارس

أعلنت حركة «تنسيقية تضامن رفض قانون الخدمة المدنية»، التي تضم أكثر من 36 اتحادا ونقابة مستقلة، عدم مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية، التي من المقرر تنظيمها يوم 20 مارس الجاري، للتنديد باستمرار تطبيق القانون.

وأكدت الحركة، في بيان لها، أن النقابات المنضمة لـ«التنسيقية»، تعمل حاليا على حشد الأعضاء للتظلم على استمرار تطبيق القانون الملغى بالمخالفة للدستور، ورفع دعاوى قضائية تختصم وزير المالية في هذا الشأن.

وقال وائل توفيق، المتحدث الرسمي باسم التنسيقية، إنهم يواصلون تحركاتهم في مختلف المحافظات للقاء الموظفين للانتهاء من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون بديل عن القانون الملغى، على مدى الثلاثة أسابيع المقبلة، للتوصل إلى صيغة نهائية لعقد ورشة عمل مع النواب، لمناقشة بنود التشريع المقترح، وشرح ملابساته وأهم البنود التي يتضمنها.

وأشار إلى أنهم لن يشاركوا في الوقفة، مضيفا: «لا نرى سببا واضحا للتظاهر في الوقت الراهن، فالقانون أُلغي والحكومة من الطبيعي أن تتقدم بمشروع قانون جديد، وفي المقابل يحق للنقابات صياغة تشريع جديد».