خبير مصرفي: إجراءات «المركزي» ليست كافية لضبط سوق الصرف
قال عبدالرحمن بركة، أمين اتحاد البنوك السابق، إن القرارات الأخيرة للبنك المركزي حول سعر الصرف كانت ضرورية لضبط السوق، إلا أنها ليست كافية، مشددا على ضرورة أن يصاحبها حزمة من الإجراءات الحكومية.
وأضاف، خلال لقاء له في برنامج "السوق" على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بشتو، على الحكومة اتخاذ خطوات جادة نحو زيادة الصادرات وتشجيع المصدرين، ترشيد الاستيراد العشوائي، لافتا إلى أن استيراد المواد الأساسية والضرورية للدولة كان يتم وفقا للسعر في الجهاز المصرفي، إلا أن الجزء الآخر كان الأكبر وكان يتم وفقا لأسعار السوق الموازية "السوداء".
وأوضح أن البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات لضبط السوق ليصل إلى سعر عادل في التعاملات المصرفية، وهو السعر الذي أعلن عنه 8.95 قرش ليصل إلى نقطة تعادل مع السوق الموازية، ليجد العملاء والمصريين بالخارج أن القيمة عبر البنوك أصبحت موازية للسوق السوداء وأمنة أكثر.
وأشار بركة إلى أن الخطوة الأخيرة للجهاز المصرفي مؤقتة لعلاج تشوهات السياسة النقدية كانت موجودة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد وضع حد للسحب والايداع للعملات الأجنبية مما جعل هناك حالة من عدم الثقة في النبوك، لافتا إلى أن فرق السعر بين الجهاز المصرفي والسوق الموازية تخطي 2 جنيه.
