زيادة الضرائب بين التطبيق والتأجيل.. احتكار سلع خوفًا من تفعيل القرار .. وركود سوقي بسبب التوتر السياسي.. وتحذيرات من "ثورة جياع"
حالة من الارتباك تسيطر على السوق المصري، وخاصة في ظل التخبط الناتج من الحكومة التي تعلن عن قرار وبعدها تتراجع عنه، وخاصة بعدما أعلن الرئيس زيادة الضرائب وبعدها التراجع عن القرار أو تجميده لحين إجراء حوار مجتمعي.
وبمجرد الحديث عن الضرائب بدأ التجار فعليا في رفع أسعار بعض السلع الغذائية والاستهلاكية نظرًا للإقبال الشديد من جانب المواطنين بغرض التخزين خوفا من الارتفاعات المحتملة في بعض السلع.
وفي جولة لـ"فيتو" داخل بعض الأسواق، اكتشفنا تغير في بعض الأسعار وخاصة غير المحكومة، ومنها الخضر والفاكهة التي غالبا ما يتحكم فيها التجار دون الالتزام بسعر معين كما هو الحال في السلع المعلبة في السوبر ماركت ومحال البقالة التي لم تتغير الأسعار فيها، سوى السجائر فقط التي تكاد تكون اختفت من السوق.
ناجح شعبان - أحد أصحاب محال البقالة - أكد لـ"فيتو" أن الأسعار لم ترتفع حتى الآن سوى في "الفاصوليا" التي زادت من 9 إلى 11 جنيها منذ أسبوعين، أما بقية السلع فكما هي، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في عدم التمكن من الحصول على كافة السلع المطلوبة أو بكميات أقل، وهذا يتحكم فيه تاجر الجملة الذي يلجأ إلى التخزين واحتكار بعض السلع تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء.
وأضاف أن هناك توقعات بزيادة في أسعار الزيوت والسكر وبعض السلع الأخرى ولكنها لم ترتفع بشكل فعلي.
واتفق معه في الرأي مصطفي محمد صبره - صاحب محل بقالة - الذي أكد أن تجار الجملة لا يعطون البقال الكميات التي يطلبها تمهيدًا لارتفاع أسعارها أو بيعها في السوق السوداء، نظرًا للإقبال الشديد من جانب المستهلكين بغرض التخزين لبعض السلع القابلة للزيادة.
وأشار إلى أنه حتى الآن لم ترتفع الأسعار بشكل رسمي حتى السجائر التي رفعت أسعارها، لكن بشكل غير رسمي.
من جانبه قال أحمد يحيى، رئيس شعبة السلع الغذائية بغرفة القاهرة، "السوق المصري يعاني حالة من الركود بنسبة 70% بسبب الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد من خلافات بين القوي"، مشيرًا إلى أن هناك سلع تقلصت في السوق الإ أن تراجع الإقبال على الشراء خفف من حدتها.
وأكد يحيى أن قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم جديدة على الصادرات أدى لارتفاع الحديد إلى 150 جنيها والسكر 200 جنيه في الطن، مشيرًا إلى أن الأسعار لا تزال كما هي دون ارتفاع، والسجائر التي لم ترتفع أسعارها بشكل رسمي، لكن إقبال التجار على شرائها بكثافة أدى لزيادة أسعارها واختفاء أنواع منها.
وأوضح أن التخوف المسبق لدي المواطنين من زيادة الأسعار بالإقبال على شراء بعض السلع القابلة للتخزين من الممكن أن يؤدي لزيادة أسعار هذه السلع.
أما المنسق العام لحركة "مواطنون ضد الغلاء"، محمود العسقلاني، فقال، إن الأسعار لم ترتفع بشكل رسمي، لكن الحديث عن الضرائب وزيادتها جعل التجار يلجأون لاحتكار بعض السلع الغذائية تمهيدًا لعرضها في السوق السوداء.
وأكد أن قرار الرئيس بفرض رسوم جديدة لم يتم التراجع عنه، لكن تم تجميده لحين إجراء حوار مجتمعي، وهو ما يؤكد أن هناك زيادات محتملة في الأسعار، وهو ما دفع المواطنين للتخوف والإقبال على شراء السلع القابلة للتخزين وهو ما قد يدفع بارتفاعها.
وطالب العسقلاني الرئيس مرسي وهشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بحل أزمة عجز الموازنة بعيدًا عن "جيوب الغلابة"؛ لأن ارتفاع الأسعار ربما يعجل بـ"ثورة الجياع".
وبمجرد الحديث عن الضرائب بدأ التجار فعليا في رفع أسعار بعض السلع الغذائية والاستهلاكية نظرًا للإقبال الشديد من جانب المواطنين بغرض التخزين خوفا من الارتفاعات المحتملة في بعض السلع.
وفي جولة لـ"فيتو" داخل بعض الأسواق، اكتشفنا تغير في بعض الأسعار وخاصة غير المحكومة، ومنها الخضر والفاكهة التي غالبا ما يتحكم فيها التجار دون الالتزام بسعر معين كما هو الحال في السلع المعلبة في السوبر ماركت ومحال البقالة التي لم تتغير الأسعار فيها، سوى السجائر فقط التي تكاد تكون اختفت من السوق.
ناجح شعبان - أحد أصحاب محال البقالة - أكد لـ"فيتو" أن الأسعار لم ترتفع حتى الآن سوى في "الفاصوليا" التي زادت من 9 إلى 11 جنيها منذ أسبوعين، أما بقية السلع فكما هي، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في عدم التمكن من الحصول على كافة السلع المطلوبة أو بكميات أقل، وهذا يتحكم فيه تاجر الجملة الذي يلجأ إلى التخزين واحتكار بعض السلع تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء.
وأضاف أن هناك توقعات بزيادة في أسعار الزيوت والسكر وبعض السلع الأخرى ولكنها لم ترتفع بشكل فعلي.
واتفق معه في الرأي مصطفي محمد صبره - صاحب محل بقالة - الذي أكد أن تجار الجملة لا يعطون البقال الكميات التي يطلبها تمهيدًا لارتفاع أسعارها أو بيعها في السوق السوداء، نظرًا للإقبال الشديد من جانب المستهلكين بغرض التخزين لبعض السلع القابلة للزيادة.
وأشار إلى أنه حتى الآن لم ترتفع الأسعار بشكل رسمي حتى السجائر التي رفعت أسعارها، لكن بشكل غير رسمي.
من جانبه قال أحمد يحيى، رئيس شعبة السلع الغذائية بغرفة القاهرة، "السوق المصري يعاني حالة من الركود بنسبة 70% بسبب الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد من خلافات بين القوي"، مشيرًا إلى أن هناك سلع تقلصت في السوق الإ أن تراجع الإقبال على الشراء خفف من حدتها.
وأكد يحيى أن قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم جديدة على الصادرات أدى لارتفاع الحديد إلى 150 جنيها والسكر 200 جنيه في الطن، مشيرًا إلى أن الأسعار لا تزال كما هي دون ارتفاع، والسجائر التي لم ترتفع أسعارها بشكل رسمي، لكن إقبال التجار على شرائها بكثافة أدى لزيادة أسعارها واختفاء أنواع منها.
وأوضح أن التخوف المسبق لدي المواطنين من زيادة الأسعار بالإقبال على شراء بعض السلع القابلة للتخزين من الممكن أن يؤدي لزيادة أسعار هذه السلع.
أما المنسق العام لحركة "مواطنون ضد الغلاء"، محمود العسقلاني، فقال، إن الأسعار لم ترتفع بشكل رسمي، لكن الحديث عن الضرائب وزيادتها جعل التجار يلجأون لاحتكار بعض السلع الغذائية تمهيدًا لعرضها في السوق السوداء.
وأكد أن قرار الرئيس بفرض رسوم جديدة لم يتم التراجع عنه، لكن تم تجميده لحين إجراء حوار مجتمعي، وهو ما يؤكد أن هناك زيادات محتملة في الأسعار، وهو ما دفع المواطنين للتخوف والإقبال على شراء السلع القابلة للتخزين وهو ما قد يدفع بارتفاعها.
وطالب العسقلاني الرئيس مرسي وهشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بحل أزمة عجز الموازنة بعيدًا عن "جيوب الغلابة"؛ لأن ارتفاع الأسعار ربما يعجل بـ"ثورة الجياع".
