بالفيديو.. قوات حفظ السلام تفجر الصدام بين مصر وواشنطن.. تعزيز الديمقراطية أبرز مهام القوات الدولية.. القاهرة ترفض قرارا يمنح الأمم المتحدة التحكم بسمعة الجيوش.. تؤكد الحوادث فردية وتخص أصحابها
تسببت قوات حفظ السلام الدولية تحت مظلة مجلس الأمن الدولى، في صدام عنيف بين القاهرة وواشنطن، ففي الوقت الذي لم يمض فيه ثلاثة أشهر على انضمام مصر كعضو غير دائم بمجلس الأمن حتى خاضت معركتها الأولى برفض قرار مجلس الأمن الدولى الخاص بالتصدى لوقوع انتهاكات جنسية من قبل أفراد في بعثات حفظ السلام والذي صاغته أمريكا وأصرت على تمريره.
واتُهمت مصر بتورط قواتها المشاركة في حفظ السلام في تلك الجرائم، وهو أمر عار من الصحة بشهادة الأمم المتحدة نفسها من خلال تقريرها الرسمى الذي صدر منذ قرابة أسبوعين وأعلن لأول مرة عن قائمة بجنسيات الجنود المتهمين في الاعتداءات الجنسية.
التقرير الأممي
وأشار التقرير الأممى إلى أن 21 دولة تشملهم الاتهامات في مقدمتها جمهورية الكونغو (7 حالات) والمغرب وجنوب أفريقيا (4 حالات) تليها الكاميرون والكونغو برازافيل ورواندا وتنزانيا (3 حالات في كل منها)، بينما سجلت حالتان في البنين وبوركينا فاسو وبوروندى وكندا والجابون، في حين أن هناك تسع دول أخرى بها حالات غير مؤكدة هي ألمانيا وغانا ومدغشقر ومولدافيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وسلوفاكيا وتوجو.
أمر مريب
القرار الذي صاغته أمريكا ومرره مجلس الأمن يحمل العديد من علامات الاستفهام حيث يمنح الأمين العام للأمم المتحدة دون غيره الحق بالتحكم في سمعة جيوش وقوات أمن الدول، من خلال تخويله لاتخاذ قرار بإعادة "وحدات عسكرية كاملة" من وحدات حفظ السلام إلى بلادها عندما يكون هناك دليل على ممارسة "بعضها" للاستغلال والانتهاك الجنسيين، وهو سياسة العقاب الجماعى التي رفضتها مصر وطالبت بأن يقتصر الحساب على المذنبين لعدم استغلال القرار للتشهير بقوات حفظ السلام والدول المساهمة بها.
ليس هذا فحسب بل أنه وفقا للقرار فمن حق الأمين العام وحده دون غيره استبعاد تلك الدولة تماما من عمليات حفظ السلام إذا رأى أن سلطات هذا البلد لم تتخذ إجراءات عقابية مناسبة تجاه جنوده المذنبين وإذا لم يبلغ الأمين العام بسير التحقيقات والتقدم المحرز فيه، ولم يضع القرار أي ضوابط وحدود لتلك الإجراءات العقابية وهو ما يوسع سلطات الأمين العام على الدول المشاركة في قوات حفظ السلام دون مراقب.
جدل دبلوماسي
وانتقل الجدال إلى ساحة تويتر بين المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، والسفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة سامنثا باور، على خلفية رفض مصر التصويت بشأن ترحيل المتورطين في جرائم جنسية من قوات حفظ السلام الدولية.
وقالت سامنثا في تدوينتها على "تويتر": "تم التصويت على مقترح بترحيل المتورطين في جرائم جنسية من قوات حفظ السلام.. ومن المحزن أن دول مصر وأنجولا والصين وروسيا وفنزولا قد رفضوا التصويت"، فيما جاء رد المتحدث باسم الخارجية المصرية قائلًا:"المحزن حقًا هو أن تمرر ممثلة بمجلس الأمن قرارًا للشهرة والتطلعات الشخصية".
سبب الرفض
وخرجت الخارجية المصرية لتوضيح سبب رفضها للتصويت، حيث قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية أن عدم تصويت مصر على قانون محاربة جرائم قوات حفظ السلام الجنسية بمجلس الأمن الدولي يأتي من منطلق أن تشكيل قوات حفظ السلام ومراقبة أدائها هو حق أصيل للجمعية العامة للأمم المتحدة وليس لمجلس الأمن الدولي.
وأضاف أبو زيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" المذاع على قناة "أون تي في" اليوم الثلاثاء بأن الطرح الأمريكي الخاص بقانون محاربة جرائم قوات حفظ السلام الجنسية تم طرحه بشكل مريب ومثير للاندهاش بطلب التصويت على القانون خلال 48 ساعة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مصر دولة لا تطوع إرادتها في مجلس الأمن الدولي، لافتًا إلى أن تحفظ مصر على القانون جاء لمطالبة مصر بالتحقيق ومعاقبة الجندي المسئول عن الخطأ وإخطار سكرتير عام الأمم المتحدة بنتيجة التحقيق.
وشدد المستشار أحمد أبو زيد على أن مصر من أكثر الدول التي لديها تاريخ ناصع البياض في مخالفات قوات حفظ السلام وأن مصر ليس لديها مصلحة للدفاع عن الإجرام والخطأ وليس لديها ما تخشى منه في قوات حفظ السلام في ضوء احترامها لقواعد القانون الدولي والقواعد الأخلاقية، مشيرًا إلى أن ما يقال عن دفاع مصر عن الانتهاكات الجنسية لقوات حفظ السلام عار من الصحة.
حفظ السلام
وعن قوات حفظ السلام، فهي قوات يتكون أفرادها من مدنيين وغير مدنيين (جنود، شرطة وضباط عسكريين) يسعون للسلام ومساعدة البلدان الواقعة تحت نيران الصراعات والحروب، هذه القوات عالمية لا بلد لها، كما يوجد 13 دولة مشاركة فيها، وهي واحدة من عمليات الأمم المتحدة، إلا أن مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة هو المسئول عن إصدار القرار بنشرها من عدمه.
بداية الإنشاء
البداية لقوات حفظ السلام في أيام الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي سابقًا، ومن مهام قوات حفظ السلام العمل على تنفيذ اتفاقيات السلام، تعزيز الديموقراطية، ونشر الأمن والاستقرار، تعزيز سيادة القانون، فضلًا عن العمل على دفع عجلة التنمية والعمل على تحقيق حقوق الإنسان، كما تم نشر القوات في مختلف أنحاء العالم.
ولا تلجأ قوات حفظ السلام للقوة وفقًا للمفهوم التقليدي للأمم المتحدة، ولا يحمل أفرادها الأسلحة فضلًا عن عدم تمكنهم من استخدام القوة إلا دفاعا عن النفس، ولكن في السنوات الأخيرة دفعت الحاجة الأمم المتحدة لتعزيز قواتها من الناحية الكمية والنوعية.
وأشار التقرير الأممى إلى أن 21 دولة تشملهم الاتهامات في مقدمتها جمهورية الكونغو (7 حالات) والمغرب وجنوب أفريقيا (4 حالات) تليها الكاميرون والكونغو برازافيل ورواندا وتنزانيا (3 حالات في كل منها)، بينما سجلت حالتان في البنين وبوركينا فاسو وبوروندى وكندا والجابون، في حين أن هناك تسع دول أخرى بها حالات غير مؤكدة هي ألمانيا وغانا ومدغشقر ومولدافيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وسلوفاكيا وتوجو.
أمر مريب
القرار الذي صاغته أمريكا ومرره مجلس الأمن يحمل العديد من علامات الاستفهام حيث يمنح الأمين العام للأمم المتحدة دون غيره الحق بالتحكم في سمعة جيوش وقوات أمن الدول، من خلال تخويله لاتخاذ قرار بإعادة "وحدات عسكرية كاملة" من وحدات حفظ السلام إلى بلادها عندما يكون هناك دليل على ممارسة "بعضها" للاستغلال والانتهاك الجنسيين، وهو سياسة العقاب الجماعى التي رفضتها مصر وطالبت بأن يقتصر الحساب على المذنبين لعدم استغلال القرار للتشهير بقوات حفظ السلام والدول المساهمة بها.
ليس هذا فحسب بل أنه وفقا للقرار فمن حق الأمين العام وحده دون غيره استبعاد تلك الدولة تماما من عمليات حفظ السلام إذا رأى أن سلطات هذا البلد لم تتخذ إجراءات عقابية مناسبة تجاه جنوده المذنبين وإذا لم يبلغ الأمين العام بسير التحقيقات والتقدم المحرز فيه، ولم يضع القرار أي ضوابط وحدود لتلك الإجراءات العقابية وهو ما يوسع سلطات الأمين العام على الدول المشاركة في قوات حفظ السلام دون مراقب.
جدل دبلوماسي
وانتقل الجدال إلى ساحة تويتر بين المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، والسفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة سامنثا باور، على خلفية رفض مصر التصويت بشأن ترحيل المتورطين في جرائم جنسية من قوات حفظ السلام الدولية.
وقالت سامنثا في تدوينتها على "تويتر": "تم التصويت على مقترح بترحيل المتورطين في جرائم جنسية من قوات حفظ السلام.. ومن المحزن أن دول مصر وأنجولا والصين وروسيا وفنزولا قد رفضوا التصويت"، فيما جاء رد المتحدث باسم الخارجية المصرية قائلًا:"المحزن حقًا هو أن تمرر ممثلة بمجلس الأمن قرارًا للشهرة والتطلعات الشخصية".
سبب الرفض
وخرجت الخارجية المصرية لتوضيح سبب رفضها للتصويت، حيث قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية أن عدم تصويت مصر على قانون محاربة جرائم قوات حفظ السلام الجنسية بمجلس الأمن الدولي يأتي من منطلق أن تشكيل قوات حفظ السلام ومراقبة أدائها هو حق أصيل للجمعية العامة للأمم المتحدة وليس لمجلس الأمن الدولي.
وأضاف أبو زيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" المذاع على قناة "أون تي في" اليوم الثلاثاء بأن الطرح الأمريكي الخاص بقانون محاربة جرائم قوات حفظ السلام الجنسية تم طرحه بشكل مريب ومثير للاندهاش بطلب التصويت على القانون خلال 48 ساعة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مصر دولة لا تطوع إرادتها في مجلس الأمن الدولي، لافتًا إلى أن تحفظ مصر على القانون جاء لمطالبة مصر بالتحقيق ومعاقبة الجندي المسئول عن الخطأ وإخطار سكرتير عام الأمم المتحدة بنتيجة التحقيق.
وشدد المستشار أحمد أبو زيد على أن مصر من أكثر الدول التي لديها تاريخ ناصع البياض في مخالفات قوات حفظ السلام وأن مصر ليس لديها مصلحة للدفاع عن الإجرام والخطأ وليس لديها ما تخشى منه في قوات حفظ السلام في ضوء احترامها لقواعد القانون الدولي والقواعد الأخلاقية، مشيرًا إلى أن ما يقال عن دفاع مصر عن الانتهاكات الجنسية لقوات حفظ السلام عار من الصحة.
حفظ السلام
وعن قوات حفظ السلام، فهي قوات يتكون أفرادها من مدنيين وغير مدنيين (جنود، شرطة وضباط عسكريين) يسعون للسلام ومساعدة البلدان الواقعة تحت نيران الصراعات والحروب، هذه القوات عالمية لا بلد لها، كما يوجد 13 دولة مشاركة فيها، وهي واحدة من عمليات الأمم المتحدة، إلا أن مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة هو المسئول عن إصدار القرار بنشرها من عدمه.
بداية الإنشاء
البداية لقوات حفظ السلام في أيام الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي سابقًا، ومن مهام قوات حفظ السلام العمل على تنفيذ اتفاقيات السلام، تعزيز الديموقراطية، ونشر الأمن والاستقرار، تعزيز سيادة القانون، فضلًا عن العمل على دفع عجلة التنمية والعمل على تحقيق حقوق الإنسان، كما تم نشر القوات في مختلف أنحاء العالم.
ولا تلجأ قوات حفظ السلام للقوة وفقًا للمفهوم التقليدي للأمم المتحدة، ولا يحمل أفرادها الأسلحة فضلًا عن عدم تمكنهم من استخدام القوة إلا دفاعا عن النفس، ولكن في السنوات الأخيرة دفعت الحاجة الأمم المتحدة لتعزيز قواتها من الناحية الكمية والنوعية.
