«محافظ الاتهامات».. 4 اتهامات تحيط بمحافظ الفيوم منذ توليه المنصب.. دعوى قضائية تتهمه بإهدار المال العام وعرض رشوة على النواب.. مراسلة تتهمه بالتجسس على هاتفها.. «مكرم» يهدي والده
![محافظ الفيوم المستشار](images/no.jpg)
سلسلة من الاتهامات أحاطت بمحافظ الفيوم المستشار وائل مكرم، منذ اللحظات الأولى لتوليه مهام منصبه، من بينها اتهامات بالتقصير وإهمال مهام وظيفته، وصولًا للاتهام بالتجسس والرشوة، وإهدار المال العام.
رشوة نواب البرلمان
كان آخر الاتهامات الموجهة لمحافظ الفيوم، تقدم النائب البرلماني المهندس هشام والي مؤمن بشكوى إلى مجلس النواب أمس الإثنين، اتهم فيها المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، بإهدار المال العام من خلال إسناد مشروعات بالأمر المباشر والتحايل على القانون ومخالفة قرارات رئاسة الوزراء بخصوص التعاقدات الرسمية.
وطالبت الشكوى بتشكيل لجنة للتحقيق مع محافظ الفيوم، المستشار وائل مكرم، في واقعة اتهامه بعرض «رشوة» على نواب الإقليم بـ«تخصيص وظائف حكومية لهم»، في الوقت الذي تعانى فيه المحافظة إهمالًا شديدًا في جميع المرافق، وتقصير المحافظ في أدائه التنفيذى، على حد تعبيره.
ومن جهته قال النائب إن «المحافظ التقانى و5 من نواب الإقليم، في 21 ديسمبر الماضى، وأبلغَنا بإمكانية توفير عدد من الوظائف بالمحكمة لصالح كل عضو بالمجلس ضمن المسابقة الأخيرة»، مضيفًا: «سألت المحافظ عن كيفية ذلك، فأبلغنا بأن الوظائف توافرت بموافقة وزير العدل، وأنه بصفته من الأسرة القضائية يستطيع ذلك»، مشيرًا إلى أن من بين النواب الذين شاركوا في هذا اللقاء اللواء أشرف عزيز وعماد سعد واللواء أحمد عبد التواب ويوسف الشاذلي ومحسن أحمد.
ومن جانبه نفى المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم الاتهامات التي وجهها له من قبل نائب بالفيوم بعرض وظائف للنواب في النيابة العامة مقابل الموافقة على بيان الحكومة.
وقال المحافظ، في تصريح صحفي، إن ما تحدث عنه النائب هشام والي غير صحيح، وأنه عرض على نواب المحافظة بأن تكون طلبات التعيين في المنطقة الصناعية بالفيوم لأن هناك مصانع تحتاج إلى عمالة، بحد أدنى 1200 جنيه شهريا.
التجسس على إعلامية
وفي نوفمبر الماضي، اتهمت مراسلة برنامج «مفتاح الحياة» المستشار وائل مكرم عبر البرنامج المذاع، أنه أخبرها بمراقبة هاتفها الخاص، وأنه يجري تحريات عنها في أمن الدولة، فيما علقت مقدمة البرنامج على الاتهامات الموجهة بقولها "دا محترف إرهاب".
الأمر الذي قوبل بالنفى من قبل محافظ الفيوم، منكرًا وضع تليفونها تحت المراقبة، قائلًا "الكلام ده كله ليس له أي أساس من الصحة"، رافضًا التعليق على ما وصف مقدمة البرنامج وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مضيفًا "مراقبة التليفون كلام لا يعقل لأننا لسنا جهة مختصة ولا مراقبة، وليس لدينا الإمكانيات لذلك".
سيارة المحافظة
لم يتوقف الأمر على ذلك فحسب، لكنه اتهم في يناير 2016، أنه أهدى والده سيارة مخصصة للمحافظ ماركة "تويوتا كورولا"، ومن مفاجآت القدر أن والده لم يكد يتسنى له أن يهنأ بالسيارة حتى تعرض إلى حادث وانقلبت به وتحوّلت إلى خردة.
وكشف مصدر مسئول داخل ديوان عام محافظة الفيوم، رفض ذكر اسمه، في تصريحات صحفية، أنّ سيارة المحافظ كانت مع والده محمد نبيه السيد في محافظة البحيرة، وفي يوم 6 سبتمبر 2015، كان والده يقضي مصالحه في محافظة المنوفية، واتجه بعد ذلك إلى القاهرة، وعندما وصل إلى كوبري المنصورة ببنها، اصطدم بسيارة أخرى، فانقلبت به سيارة المحافظة التي كان يقودها، وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي.
وأضاف المصدر، أنّ المحافظ هرع مسرعًا إلى هناك، ليس للاطمئنان على والده، لكن لنقل السيارة إلى أي مكان، وعدم إثبات رقمها في المحضر خوفًا من كشف الفضيحة، وتعرضه للمساءلة القانونية، واتصل بقريب له في أحد توكيلات السيارات وطلب منه إصلاح السيارة، وأرسلها إليه، واستغرقت مدة تصليحها 4 أشهر ظلت خلالها غائبة عن ديوان المحافظة، ولم تعد إلى الديوان إلا منذ أيام قليلة.
سجارة 100 دولار
ومن بين الاتهامات التي أحيطت بمحافظ الفيوم، صورة نُشرت للمستشار وائل مكرم في أغسطس الماضي، وأثارت غضب وسخرية المواطنين والشباب بمواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وهو يدخن "السيجار".
واتهم المغردون الحكومة بالعمى في اختيار مسئوليها لشغل المناصب الخدمية، فقال أحدهم “تمن السيجار الكوبي ٧٥٠ دولارا يعني تساوي 5،722 جنيه تجيب كام رغيف دي؟”، بينما قال آخر “هل شعر المحافظ بنار الحر صباح الخميس أثناء انقطاع الكهرباء ومياه الشرب عن المحافظة لمدة 6 ساعات”.
في حين أكد البعض أن سعر السيجار يصل في الولايات المتحدة الأمريكية ابتداءً من 100 دولار للواحد حتى 750 دولارا، أي يصل سعر الصندوق الواحد والذي يتضمن 15 قطعة بمبلغ 15 ألف دولار أمريكي.
اتهامات بالإهمال والتقصير
كل ذلك وسط بلاغات تنهال من المواطنين تتهمه بتعنته ببعض أمور ومصالح المواطنين داخل المحافظة، وأنه منذ توليه منصبه وانشغاله بالإعلام والظهور لدى الفضائيات والمصورين نسى المحافظة ومشكلاتها، وبدأ في تعطليل مصالح المواطنين في مكتبه، وكان على رأسهم بلاغ المواطن حسن مراد بتعطيل أوراق خاصة لتوصيل المرافق للمنازل المرخصة لهم عن طريق الوحدات المحلية.