صالح: حوافز جادة لتشجيع ترك التجارة غير الشرعية
كشف وزير الاستثمار أسامة صالح أن هناك تنسيقًا مع وزير المالية من أجل تقديم العديد من الحوافز لأصحاب الاستثمارات والمشروعات غير الرسمية بهدف تشجيعهم على الدخول فى الاقتصاد الرسمى، فى مقدمتها إعفاء هذه المشروعات من الضرائب على الفترة السابقة من مزاولة نشاطها ما قبل الدخول للقطاع الرسمي، فضلاً عن عدد من المزايا والمحفزات مثل إمكانية الحصول على ترخيص مؤقت بمجرد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط رسمياً.
وقال صالح خلال أعمال المنتدى الاقتصادى الدولي لدول الشرق الأوسط: إن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لرفع مستوى المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي وتحسين جودة إنتاجها الذى يقدر عددها بما يقرب من 8 ملايين عامل، ومن ثَم إضافة أنشطة هذا القطاع إلي الناتج القومى.
وأضاف أن الوزارة تسعى لتخصيص شباك لهذه المشروعات بجميع فروع مجمعات خدمات الاستثمار التابعة للهيئة، ما يساعد على سرعة إتمام الإجراءات ورفع مستوى الخدمة.
