حقوقيون ينتقدون دور «قومي حقوق الإنسان» في مراقبة أماكن الاحتجاز.. «إسحاق»: «الداخلية» ترفض طلباتنا لزيارة أقسام الشرطة.. وتخصيص ميزانية لتطوير أماكن الحجز «ضرورة

انتقد عدد من الحقوقيين دور المجلس القومي لحقوق الإنسان حيال الأوضاع داخل مقار الاحتجاز، وبخاصة أن زياراته لأقسام الشرطة محدودة مقارنةً بالزيارات التي نظمها للسجون والتي كان آخرها سجن بورسعيد.

الداخلية
و أكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر بحاجة إلى وضع خطة لتحسين أماكن الاحتجاز داخل أقسام الشرطة، بمواصفات تحافظ على آدمية المحتجزين وفقا لما هو معمول به في كل دول العالم، لافتًا إلى أنهم طالبوا مرارا وتكرارًا زيارة عدد من مقار الاحتجاز داخل أقسام الشرطة، ولكن وزارة الداخلية لم تستجب لطلباتهم.

الإفراط في تطبيق العقوبة
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن أماكن الحجز باتت مكتظة بالمتهمين بشكل فاق القدرة الاستيعابية لها خاصة مع الإفراط في تطبيق الحبس الاحتياطي.

تخصيص ميزانية
وناشد «إسحاق» المسئولين بضرورة أن تخصص نصف الميزانية المقررة لإنشاء سجون جديدة والتي تبلغ 10 مليارات جنيه، إلى إصلاح وتحسين أوضاع أماكن الاحتجاز داخل أقسام الشرطة، نظرًا لسوء الأوضاع بداخلها- على حد قوله.

رفض الخطابات والزيارات
قال مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن عدم زيارة وفد المجلس، لأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة يرجع إلى عدم موافقة وزارة الداخلية على الزيارة، لافتًا إلى أنهم تقدموا بتصاريح للزيارة ولم يتم الرد عليها حتى الآن.

وأضاف نوح في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن وزارة الداخلية تشترط وجود تصريح قبل الزيارة، مشيرًا إلى أنهم رفضوا طلبات الزيارة قبل ذلك، سواء للسجون أو أماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة، وأنهم تقدموا عشرات المرات ولم يتم الاستجابة لهم، لافتًا إلى أن الموافقة على زيارة بعض السجون ليست بالأمر السهل.

وأكدت منال الطيبي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس أرسل قائمة لوزارة الداخلية بأسماء السجون وأقسام الشرطة التي يريد زيارتها، وتمت الموافقة على زيارة سجن المنيا وبورسعيد وبنها، لافتة إلى أنه لم يأت الرد حتى الآن لزيارة أقسام الشرطة.

زيارة أقسام الشرطة
وأوضحت منال الطيبي في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن المجلس اقترح زيارة أقسام الشرطة قريبا، وأضافت أن رد الداخلية يأتي على فترات، وأكدت أنه حتى الآن لم يتم الرد على زيارة أقسام الشرطة، سواء بالموافقة أو الرفض، مشيرة إلى أن أعضاء القومي لحقوق الإنسان، سيناقشون ذلك خلال اجتماع المجلس القادم، لمخاطبة الداخلية مرة أخرى.