إقالة «الزند» تفتح باب التغيير الوزارى.. مصادر: التعديل قبل ٢٧ مارس شرط موافقة البرلمان على الحكومة.. خروج ١٠ وزراء بينهم الصحة والتعليم والرى والاستثمار والتموين والمالية

جاءت إقالة المستشار أحمد الزند من منصبه كوزير للعدل، لتؤكد إجراء التغيير الوزارى المرتقب، الذي يطالب به عدد من أعضاء مجلس النواب، كشرط للموافقة على برنامج الحكومة في الفترة المقبلة؛ وكشفت كواليس إقالة " الزند" عن وجود توجه لإجراء تغيير وزارى.
وكان الزند طالب رئيس الوزراء، بالإبقاء عليه في منصبه لحين إجراء التعديل الوزارى القريب ليخرج من التشكيل، عقب مطالبة الأخير له بالاستقالة على خلفية تصريحاته المسيئة للأنبياء والتي أثارت غضب الشارع.

٢٧ مارس
وكشفت مصادر لـ"فيتو" عن أن التغيير الوزارى سيتم بالفعل خلال أيام، قبل موعد عرض الحكومة برنامجها على مجلس النواب في جلسة يوم الأحد ٢٧ مارس الجارى
التشكيل النهائي
وأكدت المصادر على ضرورة إجراء ذلك التغيير قبل عرض برنامج الحكومة، نظرا لأنه بموجب عرض برنامج الحكومة يصبح تشكيلها هو التشكيل النهائي المعروض على البرلمان لدراسته وتقييم أداءه وفقا للبرنامج المرفق، ليقرر المجلس تأييده له من عدمه خلال ٣٠ يوم تبدأ من يوم عرض البرنامج.

موافقة البرلمان
ووفقا للمصادر فإن تلك الإجراءات تستدعى إجراء تغيير في بعض الوزارات حتى يلقى تشكيل الحكومة موافقة البرلمان، خاصة في ظل تدنى أداء بعض الوزارات ومطالبة النواب بتغيير وزرائها.

١٠ وزارات
وأوضحت المصادر أن التغيير يشمل ١٠ وزراء على الأكثر من بينهم الصحة، والتعليم، والاستثمار، والتموين، والرى، بالإضافة إلى المالية، وذلك نظرا لتراجع أداء تلك الوزارات بشأن تلبية احتياجات المواطنين الخدمية، وكذلك نظرا لمشكلات الاستثمار وعدم وجود عائد حتى الآن من وراء سياسات الوزارة مؤخرا.