الدولار والفقراء ! (1)

بعد أن أعلن محافظ البنك المركزى أنه لا تخفيض في قيمة الجنيه المصرى منذ أسابيع قليلة قام البنك المركزى بأكبر تخفيض في قيمة الجنيه المصرى منذ عقود مضت، وأكبر من ذلك التخفيض الذي تم في عهد رئاسة الدكتور عاطف عبيد للحكومة عندما أعلن تعويم الجنيه.. وجاء هذا التخفيض الكبير بعد حدوث اختناقات اقتصادية ونقص في النقد الأجنبي أعاق عمليات الاستيراد وعطل عمليات الإنتاج والاستثمار.

ويأمل البنك المركزي ومعه الحكومة بما فعله بتخفيض سعر الجنيه وما اتخذه من إجراءات وقرارات خاصة ما يتعلق بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب من البنوك أن تختفى أو تتقلص السوق السوداء للنقد الأجنبي، وأن يتم اجتذاب معظم التعاملات بالنقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفى، وأن تختفى بالتالى الاختناقات الاقتصادية، وأن تنتظم العمليات الاقتصادية من استيراد وتصدير وإنتاج وتجارة.. كما يأمل البنك المركزى أن يتمكن من خلال ذلك من تحقيق الهدف الذي أعلنه محافظ البنك طارق عامر، وهو زيادة احتياطيات النقد الأجنبي التي يحتفظ بها لديه إلى 25 مليار دولار أي زيادة الاحتياطيات المالية بنحو 9،5 مليارات دولار.

غير أن ذلك مرهون بأمور أخرى ليست بيد البنك المركزى وحده الذي لا يقوم بجلب النقد الأجنبي وإنما يقوم فقط بإدارة ما لدينا من نقد الأجنبي الذي تجلبه الحكومة وكل مؤسسات الاقتصادية في البلاد.. فقد تفيد هذه الإجراءات في جذب النقد الأجنبي المتداول خارج الجهاز المصرفى إلى التداول داخله.. غير أن أصل المشكلة في الأساس هو النقص في النقد الأجنبي الوارد لنا عن احتياجاتنا.. وهنا يأتى دور الحكومة وهى إذا لم تقم بدورها لن تساعد البنك المركزى على النجاح فيما يقوم به.. ونكمل غدًا.