«أبوشقة»: «قدح» نسق مع الرقابة الإدارية للإيقاع بوزير الزراعة
قال المستشار بهاء أبو شقة، دفاع المتهم الثاني محيي الدين قدح، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشورة وزارة الزراعة"، المتهم فيها وزير الزراعة السابق و3 آخرين: إن تقنيين أراضي وضع اليد، هو تنفيذ للتعليمات الرئاسية، لافتًا إلى أن ذلك حدث مع أرض شركة "كايرو ثري أية".
وأضاف أبو شقة، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، أن موكله يُحاكم أمام جريمة تحريضية، مشيرًا إلى أن قدح كان يعلم أن عيون الرقابة الإدارية عليه.
وتابع أبو شقة: "لا يمكن منطقيًا أن يتعاون مع الرقابة الإدارية ويكون مرتشي"، مستطردًا: "كان مضغوط عليه في كل ما يفعله من الرقابة الإدارية، المقصود هو الوزير مش أنت المقصود، الحقيقة دي أخفاها".
وقال "في حد هياخد رشوة ويبلغ عن فساد"، ودفع ببطلان الاعترافات، لأن ضابط الرقابة الإدارية قال له اعترف أمام النيابة، لأنه يريد الإيقاع بالوزير.
والمتهمون في القضية هم: صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق ومحيى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى إيه ومحمد محمد فودة منتحل صفة كاتب صحفي.
كانت النيابة أسندت للمتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا «وزير الزراعة»، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، في ذلك الوقت، أنه طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وطلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة شركات «كايرو ثري إيه»، بواسطة المتهمين الثاني محيي الدين السعيد، مساعد وزير الزراعة السابق، والرابع رجل الأعمال محمد فودة.
وأضافت النيابة، أن «هلال» حصل من طلباته على عضوية عاملة بالنادي الأهلي، وملابس وأحذية وهاتفين محمولين، وإقامة وإفطار بقيمة 403 آلاف و524 جنيهًا، وذلك مقابل تقنين وضع يد الشركة المملوكة للمتهم الثالث على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون في البحيرة، بالمخالفة للقانون.
