رفض التصويت على «عقوبة انتهاكات قوات الأمم المتحدة» في عيون المختصين.. سلامة: مصر تطبق مبدأ «المسئولية الجنائية فردية».. إبراهيم: يتهمنا بالانعزال ويضعنا في موقف محرج.. والخارجية:
تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا يرد للمرة الأولى، الانتهاكات الجنسية التي يرتكبها جنود قوات الأمم المتحدة، الأمر الذي تكرر خصوصًا في جمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية، وأقر القرار بموافقة 14 صوتًا، ورفض عضو واحد وهو "مصر"، وذلك بعد رفض المجلس تعديل القرار بناءً على طلب القاهرة.
استغلال جنسى
يُعد القرار الذي اقترحته واشنطن وهو الأول من نوعه، نص على إعادة الوحدات العسكرية بأكملها إلى أوطانها في حالة الاشتباه بارتكاب انتهاكات أو استغلال جنسي، وفي حالة عدم اتخاذ بلد ما أي إجراء ضد جنوده المذنبين، يمكن استبعاده تمامًا من عمليات حفظ السلام، وهو ما رفضته مصر.
أسباب الرفض
وحول أسباب الرفض، أصدرت الخارجية المصرية بيانًا يوضح الأسباب، أفاد بأنها تري أن القرار يفرض عقوبة جماعية على جرائم يرتكبها بضع عشرات من الخارجين عن النظام، واعتبر السفير المصري عمر عبد اللطيف أبو العطا، أن المقاربة التي يقوم عليها القرار قد يكون لها أثر خطر على معنويات القوات وتلطيخ سمعة بلدان تمد الأمم المتحدة بجنود لقواتها.
فيما اعتبرت السفيرة الأمريكية، أن التعديل المصري كان سيسيء للهدف من هذا القرار، وهو "التصدي لسرطان الانتهاكات والاستغلال الجنسي الذي يقع ضحيته أناس منحوا ثقتهم لراية الأمم المتحدة".
المسئولية الجنائية فردية
وفي هذا الصدد، يقول "أيمن سلامة"، المستشار القانوني لقوات حفظ السلام: إن مصر حتى ثورة 25 يناير، كانت الدولة الأولى في العالم المساهمة في عمليات حفظ السلام الدولي، وكانت أحد أهم أسباب اختيار مصر كدولة عضو غير دائم في مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن هناك مسئولية على مصر في مجلس الأمن، من حيث عرض مقترحات القرارات على المجلس، أو مسئولية التصويت على ما يصدر من المجلس، سواء كانت قرارات من المجلس وفق الباب 6، أو توصيات المجلس وفق الباب 6.
وأوضح "سلامة" أن مصر أرادت تطبيق المبدأ القانوني الراسخ «المسئولية الجنائية فردية»، والتي تعني أن المسئولية والمسائلة توجه فقط لمرتكب الجرائم، ولا تمتد آثارها إلى الجميع، لكن القرار صدر بالإجماع من قبل 14 دولة، فمصر هي الدولة الوحيدة الرافضه للقرار، وبالتالي سينفذ القرار على الجميع، مؤكدًا على أن مصر من حقها الاعتراض وذلك لم يؤثر على موقف المجلس أو دول العالم منها.
موقف محرج
وفي نفس السياق، أشار "أبراهيم أحمد" أستاذ القانون الدولي، إلى أن هذا القرار وضع مصر في موقف محرج، واتهمها بالانعزال عن العالم، وخاصة أن مصر هي الدولة الوحيدة الرافضة للقرار، كما أن من الممكن أن يضعها في موقف مغلوط بخوفها من تنفيذ هذا القرار، وتورط مواطنيها في قضايا شبيه بذلك وبالتالي سيؤدي إلى تلطيخ سمعة الدولة، مشيرًا إلى أنه لابد من إجراء مشاورات والتفكير جيدًا في نتائجه، قبل عرض رأيها أمام المجلس، مؤكدًا على أن مصر تحت أنظار جميع دول العالم.
