فقيه دستوري يطالب بعرض قرار إقالة «الزند» على البرلمان
طالب الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، بعرض قرار إقالة المستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل على البرلمان، موضحًا أن المادة 147 من الدستور تنص على أنه حال إقالة وزير بالحكومة، لابد من الرجوع إلى مجلس النواب.
وأضاف أن المادة 147 من الدستور تنص أيضًا على أنه يحق لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية البرلمان، وأيضًا إجراء التعديل الوزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة البرلمان بالأغلبية.
وأوضح الفقيه الدستوري في تصريح خاص لـ"فيتو"، أنه حال تقدم الوزير باستقالته، فإنه لا يشترط أن تعرض على البرلمان نظرًا لأنها استقالة منه هو، ولا يجوز للبرلمان إجبار الوزير على عدم الاستقالة.
