«الزند في عيون النواب».. سمير غطاس: غضب الرأي العام وراء إقالته.. مخاليف: رجل عنيف لا يصلح للوزارة بالأساس.. زين الدين: أساء للنبي وإعفاؤه يعطي الحكومة قوة.. و«بخيت» يدشن حملة لمسا
يبدو أن قرار إقالة أو استقالة المستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل جاءت على هوى الكثيرين من أعضاء مجلس النواب الذين يرونه تجاوز الحدود في تصريحاته الأخيرة والتي كانت مستفزة للشعب المصري، ووصفوه بالعنيف الذي لم يكن لديه من الملكات ما يؤهله لمقاليد الوزارة.
فوجئنا باختياره
قال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة المطرية، إن وزير العدل أحمد الزند، تعامل بأسلوب عنيف يبعد تمامًا عن منهجية من يتقلد منصبًا وزاريًّا، مؤكدًا أنه فوجئ باختيار الرئاسة له لتولي تلك الحقيبة.
زلة لسان
وأضاف «مخاليف»، في تصريح خاص لـ«فيتو»: «بعيدًا عن حديث الزند الأخير، وزلة اللسان بقوله "حبس النبي"، لم أكن راضيًا عن أسلوبه من الأساس، ولم يقدم للوزارة شيئا».
سؤال واستفهام
وتساءل عضو مجلس النواب عن مدى توافق الإجراء مع نص المادة 147 من الدستور، والتي تنص على: «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
إقالة وليست استقالة
قال الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إن تقديم المستشار أحمد الزند استقالته من منصبه وزيرًا للعدل، على خلفية تصريحاته المسيئة للأنبياء، هي في الحقيقة «إقالة» وليست «استقالة».
وأضاف «غطاس» في تصريح لـ«فيتو»، إن هذه الإقالة تعد الثانية بوزارة العدل، بسبب تصريحات وزرائها، بعدما تمت إقالة الوزير السابق على خلفية تصريحاته المسيئة لعامل النظافة.
ضغط الشارع
وتابع، أن الحكومة الحالية لا تقوم بأي أمر إلا تحت ضغط الرأي العام بالشارع، وبشأن من يراه الأفضل لذلك المنصب، أوضح أن المعيار المعتاد بالحكومة في اختيار وزرائها هو "المعارف وأهل الثقة" وبالتالي لن يكون مفيدًا اقتراح أسماء شخصيات تتولى الوزارة.
أساء للنبي
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قرار إعفاء المستشار أحمد الزند من منصبه جاء في وقته، وكان لابد منه، خاصة أن تصريحات الزند الأخيرة كانت مستفزة للشعب المصري.
وأشار عبد الله زين الدين، في تصريح له، إلى أن وزير العدل المعفي من منصبه المستشار أحمد الزند أساء للنبي، ومن قبل كانت له تصريحات مثيرة وغير مقبولة في الشارع المصري، لافتًا إلى أن قرار إعفائه بعد رفضه الاستقالة يعطي قوة للحكومة، خاصة وهي مقبلة على إلقاء بيانها أمام مجلس النواب أواخر الشهر الحالي.
وأضاف أن «مستقبل وطن» بالبحيرة كان قد أصدر بيانًا، أمس السبت، يطالب فيه بإقالة الزند من منصبه، ومحاسبته عما بدر منه من إهانة، حيث إن الزند تعدى الخطوط الحمراء بتصريحاته التي أشعلت الرأي العام، وأثارت فتنة بين أطياف المصريين.
صوت معارض
قال النائب ثروت بخيت، عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، عضو لجنة تعديل لائحة مجلس النواب: «إن ما يقوم به بعض الأفراد تجاه المستشار أحمد الزند وزير العدل، خاصة من مؤسسة الأزهر، يُعد تفتيشًا على الضمائر، رغم ورود الخطأ والسهو بالقرآن والسنة، وما يحدث مع وزير العدل مؤامرة ضد مصر»، على حد قوله.
حملة لمساندته
وأضاف بخيت، في تصريح خاص لـ«فيتو» أن أحمد الزند إحدى الشخصيات التي دافعت عن مصر باستماتة، ومعهود له بأنه يعطي كل ذي حق حقه، ولهذا سأدشن حملة اليوم للوقوف بجواره للتصدي لكل محاولات النيل منه.
وأكد أن وزير العدل لا يملك قرار استقالته، إنما القرار للشعب ونحن ممثلوه، ولهذا أدعو نواب الشعب لمساندة الرجل الجليل الذي لم ينتصر إلا لمصر في جميع مهامه وأعماله، والتصدي للهجمة الشرسة ضده.
