محامي رشيد: موكلي لم يعرض سداد 5 مليارات جنيه للتصالح مع الدولة
قال الدكتور أشرف ناجي أبو الخير، محامي المهندس رشيد محمد رشيد، إن رشيد لم يعرض مبلغ 5 مليار جنيه مقابل التصالح مع الدولة، مؤكدًا أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة على الإطلاق.
وأوضح «ناجي» في بيان صحفي له اليوم، أن رشيد قد تعرض لظلم شديد في فترة زمنية سابقة، وأن الاتهامات الموجهة لموكله قامت على تقارير واهية تم إعدادها في عجالة وتحت ظروف استثنائية، وإجراءات المحاكمة تمت في غيبة المهندس رشيد ومحاميه ولم يتسن له الدفاع عن نفسه وإظهار الحقائق أمام قضاء مصر الشامخ فصدرت الأحكام الغيابية مما عرضه لظلم شديد.
وأضاف وكيل المهندس رشيد أنه قد تقدم بطلبات تصالح للجهات المعنية وذلك بموجب التعديل التشريعي الذي سمح باتخاذ إجراءات إعادة المحاكمة، وبناء على ذلك فقد تم إسقاط كافة الأحكام الغيابية السابق صدورها، وجار حاليًا استكمال إجراءات إعادة المحاكمة.
وأكد أن موكله تقدم بطلبات التسوية والتصالح رغبة منه في إنهاء كافة الإجراءات القضائية في أسرع وقت، وذلك على الرغم من كامل قناعته وتأكده التام من براءة ساحته من كل ما نسب إليه من اتهامات.
وكان تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في ديسمبر 2014، أثبت براءة ذمة المهندس رشيد من الادعاء بحصوله على كسب غير مشروع بواقعة اكتتابه في أسهم شركة هيرمس عام 2003 (قبل دخوله الوزارة) حيث انتهت تحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية الموسعة والمدعمة بالدلائل المادية القاطعة.
وبعد الاستماع لشهادات الشهود والخبراء في سوق المال والجهات المعنية، ثبت أن رشيد لم يحصل على أية معلومات داخلية من الممكن أن تكون قد منحته ميزة بالمقارنة بالمساهمين الآخرين، وتأكد علمه بالزيادات في رأس مال شركة هيرمس القابضة عن طريق الأخبار المنشورة في الصحف اليومية والإفصاحات الرسمية، كباقي المساهمين الآخرين.
وأكد محامي المهندس رشيد، استكمال إجراءات التصالح والتسوية مع الجهات المختصة حاليًا، مشددًا على أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد بأنه دفع 5 مليارات جنيه.
