«الديب» عن محمد فودة: «المحكمة ضميرها هيستريح لمنافق؟»
![فريد الديب](images/no.jpg)
استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، لمرافعة فريد الديب، دفاع المتهم الأول صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الزراعة"، مشيرًا إلى أنه تكرر على لسان المتهمين أيمن جميل ومحمد فودة، في التحقيقات كلمة: "كنا مضطرين ندفع"، ملمحا إلى أن فودة هو بطل القضية.
وقال الديب إنه ورد في صفحة 297 من التحقيقات أن محمد فودة قال عن نفسه: "أنا منافق أوي"، متابعًا: "اللي جي وشهد على موكلي بيوصف نفسه إنه منافق.. ضميركم هيستريح بأقوال منافق؟".
وأضاف الديب: "فودة يقول في التحقيقات إنه دبلوم صنايع سنة ١٩٨٧، في مدرسة زفتى، ويعمل كاتبا صحفيا في جريدة اليوم السابع ومستشارا إعلاميا لجامعة المستقبل وفضائية سي بي سي"، وعلق الديب: "إنه كان ينصب فخا للوزراء".
وتابع: "ادعى أنه اشترى جريدة الوطن وأنه كاتب صحفي"، فقد أفاد بأنه يتحصل على 150 ألف جنيه في شركة كايرو ثري إيه، و42 ألف جنيه من مجموعة قنوات، و220 ألفا لمجموعة شركات ماكسيم، و25 ألف جنيه من جامعة المستقبل، و270 ألف جنيه لبتاع دبلوم الصنايع، وتنازل عن مستحقاته لجريدة اليوم السابع"، ووصف الديب فودة: "ده كداب وبيكدب أكتر ما بيتنفس".
والمتهمون في القضية هم كل من: صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، ومحيي الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثري إيه، ومحمد محمد فودة منتحل صفة كاتب صحفي.
كانت النيابة قد أسندت للمتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا «وزير الزراعة»، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، في ذلك الوقت، أنه طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وطلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة شركات «كايرو ثري إيه»، بواسطة المتهمين الثاني محيي الدين السعيد، مساعد وزير الزراعة السابق، والرابع رجل الأعمال محمد فودة.
وأضافت النيابة أن «هلال» حصل من طلباته على عضوية عاملة بالنادي الأهلي، وملابس وأحذية وهاتفين محمولين، وإقامة وإفطار بقيمة 403 آلاف و524 جنيهًا، وذلك مقابل تقنين وضع يد الشركة المملوكة للمتهم الثالث على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون في البحيرة، بالمخالفة للقانون.