وزير الاستثمار: «العامل المصري متفوق في السعودية وأمريكا»
أكد أشرف سلمان، وزير الاستثمار، أن أي كيان مؤسسي يأخذ وقتا ويجب أن تكون هناك بنية أساسية سليمة، مشيرًا إلى أن هناك مساواة بين المستثمرين، وأن لجان فض المنازعات أصبحت تعمل بقوة القانون حتى تصبح قرارات فض المنازعات ملزمة للجهة الإدارية لضمان حق المستثمر.
وأضاف وزير الاستثمار، خلال حلوله ضيفًا، ببرنامج بالعربى، على شبكة صوت العرب أمس السبت، أن أي قانون يُعدل لا تحس بمردوده بصورة فورية بل من خلال التطبيق، وأن قانون الشباك الواحد والأراضي سيظهر نتائجهم خلال 18 شهرا.
وأشار الوزير إلى أنه بالفعل بدأ العمل من خلال "التأسيس" بكونه يتم إليكترونيا وفتح المسار السريع، ومراسلة كافة الجهات الوصية على الأراضى لحل الأزمات التي تواجهها، وأن رئيس الوزراء يتابع ما يتم على أرض الواقع ويحرص على التنسيق بين الجهات والوزارات.
وأكد الوزير أن العامل المصري يعمل في السعودية، والإمارات، وأمريكا، ويتفوق في كل مكان.
وقال الوزير "أنا عندي إيمان أنه سيتفوق هنا" لكن علينا مسئولية تغيير الثقافة ووضع نظام الثواب والعقاب، وكذلك تطبيق النظام، مطالبا ببذل كثير من الجهد لبناء الثقة مرة أخرى في الاقتصاد الوطني، والمجموعة الاقتصادية تعمل لساعات طويلة وهناك رؤية إستراتيجية واضحة وتكتيكات واضحة للتنفيذ خلال المدي القصير.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن لقاءه مع بعض النواب أمر طبيعي واستكمال للبناء السياسي وهو في إطار التواصل مع أعضاء البرلمان وهذه لقاءات دورية وللوقوف على أبرز مطالبهم من وزارة الاستثمار، ونحن مصرون على إلغاء البيروقراطية وهي مسئولية كبيرة.
وحول الإعلام والقنوات الفضائية قال سلمان، إن كل نشاط فني يتبع الجهة التابع لها والمشرفة عليه، الإعلام مهنة متخصصة لها نسق وميثاق شرف إعلامي، ولها نقابة، والإعلام علم كبير وأنا لا أفهم أن أراقب على هذا العلم الكبير، لذلك هناك مجلس مكون من ممثلي القنوات الفضائية، وأقبل بالتبعية الإدارية اما التبعية الفنية فهي للمجلس الأعلي للإعلام أو المجلس الأعلي للصحافة.
وشدد سالمان على أن الجميع يتحمل مسئولية الاستثمار، ونتاج المؤتمر الاقتصادي ملموس بالأرقام، وأنهم بوزارة الاستثمار يدعمون المستثمر ويسعون إلى حل مشكلاته.
وعن زيارته المرتقبة للسعودية أكد وزير الاستثمار، أن أبرز محاور الزيارة هو مناقشة مذكرة التفاهم بين مصر والسعودية حول الاستثمارات العامة للسعودية في مصر وقيمتها 30 مليار ريـال سعودي خلال الخمس سنوات القادمة، وسوف نري ما هي الآلية وكيفية تنفيذ هذه المشروعات.
