«الحصري»: تخفيض سلطة الرئيس المباشر بتوقيع الجزاء بقانون الخدمة
قال الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة: إن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب تضمن مادة تنص على إلزام الجهات الإدارية بالرد المسبب على تظلم الموظف على تقرير الكفاية خلال مدة أقصاها 15 يوما.
وأضاف في تصريحات لـ"فيتو" أن هناك مادة أخرى تتعلق بتخفيض سلطة الرئيس المباشر في توقيع الجزاء المباشر على الموظف إلى 3 أيام فقط بحد أقصى على مدى العام، فضلًا عن إدخال مادة جديدة لتأكيد تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور في مشروع القانون الجديد.
ولفت إلى أن التشريع الجديد تجاوز عن التقييم بنظام الـ360 درجة، واستبدله بنظام آخر للتقييم يتضمن تقييم الموظف لنفسه والرئيس المباشر وجهة العمل من خلال جهة محايدة تتمثل في مركز المعلومات، لدعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
