وزير الاستثمار يتراجع عن طلب فتوى مجلس الدولة في العلاوات الخاصة

تراجع وزير الاستثمار عن طلب رأي الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بشأن صرف الفروق المالية الناتجة عن إعادة تدرج الأجر نتيجة ضم العلاوات الخاصة لبعض العاملين بشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ومدى جواز إعمال قواعد التقادم الخمسي من عدمه.

جاء ذلك في خطاب أرسلته الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى وزير الاستثمار وأكدت فيه أنه تم عرض الموضوع بجلسة الجمعية المنعقدة في 6 يناير 2016 فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أنه إذا عدلت الجهة طالبة الرأي عن طلبها مبينة رغبتها في عدم الاستمرار في عرضه أضحى طلب الرأي غير ذي موضوع ويتعين حفظه.

وتضمنت فتوى الجمعية العمومية ورود خطاب من وزير الاستثمار مرفق به مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الذي تضمن العدول عن طلب الرأي فانتهت الجمعية العمومية إلى حفظ الموضوع.