«وزير المالية» يواجه فساد الجمارك بسلاح الميكنة
أكد وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد حرص الحكومة على مكافحة كافة أشكال الفساد، وعلى تيسير التعامل مع المجتمع التجاري والصناعي؛ دعما للاقتصاد الوطني.
وقال الوزير في بيان صحفي ردا على تقرير المركز العربي للنزاهة والشفافية الذي جاء فيه أن الجمارك في مصر هي الأعلى فسادا: إن هذا الحرص للقضاء على الفساد يظهر في عدد كبير من المشروعات والآليات التي ترعاها وزارة المالية، مثل ميكنة الإجراءات الجمركية؛ لتقليل تدخل العامل البشري في الإفراج عن تجارة مصر الدولية، سواء عند فحص الشحنات الواردة من الخارج أو تقدير قيمة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات المستحقة عليها.
وشدد الوزير على أن وزارة المالية حريصة على تطبيق أنظمة المراجعة اللاحقة، والتي تسمح لمصلحة الجمارك بمراجعة مستندات هذه الشحنات حتى خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها، وهو ما يسمح للجهات الرقابية بكشف أي انحراف أو فساد يحدث عند الإفراج الجمركي عنها.
كما أصدر الوزير توجيهاته بضرورة القيام بتغيير دوري في أماكن عمل مأموري الجمارك وتوزيعهم على كافة المواقع الجمركية، مشيرا إلى أنه طالب رئاسة الجمارك بتفعيل دور التفتيش العام بالمصلحة لمتابعة كافة الأعمال أولا بأول.
