موظفو الحكومة: لن نشارك في وقفة 20 مارس حال استغلالها لأغراض أخرى
أصدرت النقابات العمالية والاتحادات العمالية وعدد من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة بيانا أعلنوا فيه مشاركتهم في تظاهرات 20 مارس الجاري.
وأكدوا أنهم يرفضون قانون الخدمة المدنية الذي تم تعديله مؤكدين أن هذا القانون أصدرته الحكومة بتعسف وتم رفضه للمرة الثانية داخل البرلمان وكذلك رفض الحكومة تنفيذ قرار مجلس النواب.
وأضافوا في بيانهم أن الحكومة تعمدت خرق الدستور وتجاهل مجلس النواب بتنفيذ قانون الخدمة المدنية الذي رفضه المجلس ولم تعد للعمل بالقانون القديم 47 لسنة 78.
أكدوا مشاركتهم في الوقفة التي دعت إليها النقابات العمالية والاتحادات العمالية يوم 20 مارس ودعمهم لهذه الوقفة ولكن إذا تم استغلال الوقفة وتوظيفها سياسيا من قبل من لا ينتمون إلى الوظيفة الحكومية فلن نشارك في هذه الوقفات المسيسة.
وأشاروا إلى أن موظفي جمهورية مصر العربية ليسوا ضد الدولة بل ضد سياسة الحكومة التي تدير الدولة والتي لا تستمع لمطالب موظفيها قائلين نحن موظفي الدولة نطالب بالعدالة الاجتماعية وليس لنا أي أغراض سياسية غير مطالبنا العادلة ووظيفة تليق بموظف الدولة.
