تظاهرات 20 مارس تدعو لإقالة وزيري التخطيط والمالية
كشفت مصادر من داخل اللجنة المنظمة لتظاهرات 20 مارس الجاري من النقابات العامة والمستقلة والمعارضة لتعديل قانون الخدمة المدنية المرفوض من قبل مجلس النواب أنها ستعلن عن عدد من المطالبات، كما ستضع جدولًا زمنيًا تحذيريًا، وخطة تصعيدية في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، مؤكدة أن التصعيد سيكون مؤلمًا للحكومة.
وأضافت المصادر لـ"فيتو" أن أبرز المطالب التي ستعلن خلال الوقفة، ستكون إقالة وزيرى التخطيط والمالية، بعد موقفهما السلبى من تنفيذ قرار مجلس النواب، بإسقاط قانون الخدمة المدنية، والإصرار على صرف رواتب الموظفين طبقًا لقواعد هذا القانون، وهو الأمر الذي حدث في مرتبات شهري يناير وفبراير، وينتظر أن يستمر العمل بها في مرتبات مارس.
جدير بالذكر أن عددا من النقابات العامة والمستقلة وعدد من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة دعوا لتنظيم وقفة احتجاجية يوم 20 مارس الجاري للمطالبة بعدم تعديل قانون الخدمة المدنية المرفوض وإصدار قانون جديد يشارك فيه كافة الجهات الإدارية بالدولة.
