سالمان لـ«مونت كارلو»: حققنا معدلات نمو فاقت توقعات المؤسسات الدولية
أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة برئاسته لتنقية إجراءات جذب الاستثمارات هدفه في المقام الأول المضي نحو تطبيق أقصى درجات الجودة والمعايير الدولية في هذا الصدد.
وأضاف أن الحكومة المصرية تسعى لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النمو والتشغيل، وأكد في حوار خاص لإذاعة مونت كارلو من باريس أجرته معه الإعلامية سعده الصابري: "إننا ملتزمون بترجمة تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة كل الإجراءات التي تؤدي إلى تباطؤ جذب الاستثمار إلى واقع حقيقي وتهيئة البيئة الجاذبة والداعمة لهذه الاستثمارات".
وأكد "سالمان" أن إستراتيجية الوزارة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقال:" في هذا الإطار فإننا نعمل على تقسيم الشركات الاستثمارية إلى جزئين الأول الشركات الموجودة والعاملة بالفعل والتي ترغب في التوسع، ونحاول من جانبنا أن نقدم لها يد العون وتذليل الصعوبات التي تواجهها وتبسيط الإجراءات أمامها".
وأضاف:"أما الجزء الثاني فيهدف إلى جذب شركات جديدة، ونحن بدورنا نعرض حزمة من الفرص الواعدة بمنطقة الاستثمارات المهمة لدينا، والمتمثلة في محور قناة السويس كمنطقة لها قانون خاص للمناطق الاقتصادية".
وأشار "سالمان" إلى أن تعديلات قانون الاستثمار كانت ضرورية لحل "المشكلات التاريخية" الموجودة التي عانت مصر منها طويلًا، ووضع ضمانات أكثر للمستثمرين، كما تضمن تعديلات القانون بابًا خاصًا للجان فض المنازعات يجعل قراراتها ملزمة لجميع الجهات الإدارية، بعد أن كانت هذه القرارات استشارية فقط.
وأشار إلى أن هناك تنسيق كامل مع كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة المالية ومصلحة الضرائب للتسريع بأية إجراءات نحو هذا الهدف، وقال:"هدفنا هو جذب استثمارات أجنبية إلى مصر تتراوح بين 8 إلى 10 مليار دولار، وأن هذا الرقم لم يأت من فراغ، ولكن تم تحديده بعد دراسة متأنية ودقيقة حول مصادر التمويل المتوقعة، ومدى تأثرها بالسوق العالمي، وفي هذا الصدد حققنا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي قرابة 1.7 مليار دولار".
وحول ما تم إنجازه من عقود واتفاقات بعد مؤتمر شرم الشيخ، قال "سالمان" إنه تم تحويل 5 مذكرات تفاهم إلى مشروعات فعلية في مجال الإسكان بقيمة نحو 170 مليار جنيه مصري على مدى 7 سنوات، وأضاف أن العقود التي تم توقيعها خلال المؤتمر جار تنفيذ جزء منها بالفعل على أرض الواقع، مؤكدا أن مشروعات أخرى مثل مشروعات إنتاج الكهرباء تنتظر وضع تسعير لها، وأضاف أن هذا الإجراء في صالح المواطن المصري لأنه سيؤدي إلى شراء الكهرباء بأسعار أقل.
وحول ما تم التوصل إليه في اجتماعات المجلس التنسيقي المصري السعودي، أكد "سالمان" أن الاجتماعات تسير وفق خطة يلتزم بها كلا الطرفين، وتحظي بقدر كبير من الاهتمام والالتزام معًا، لأنها تعقد برعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأضاف أن الجانب السعودي ينظر حاليًا إلى المشروعات المعروضة للاستثمار، التي تختلف تماما بالطبع عن المنح والودائع، وأكد أن غالبية هذه المشروعات تخضع حاليًا لإعداد دراسات جدوى اقتصادية وأبحاث تسويقية تابعة لها.
وعن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الآسيوية، وصف "سالمان" الزيارة "بالناجحة" وقال أنها أرست لدعائم جديدة للاستثمار في مصر، من خلال مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في كل من كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية.
وحول إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة قال "سالمان":" إننا ننظر إلى هذه القضية بعين الاهتمام ونراعي أبعادها تماما"، وأضاف أن الهدف هو زيادة ربحية هذه الشركات "فلو أننا نظرنا إلى شركة تحقق مليون جنيه أرباحًا على سبيل المثال، والدراسات أثبتت أنها يمكن أن تحقق أرباحًا بـ 10 ملايين جنيه مثلًا، فإن ذلك يقتضي أن ندرب العمالة الموجودة بها وأن نعيد هيكلتها ماليًا وفنيًا للوصول للعائد المتوقع".
