بنك ناصر يمثل مصر في منتدى الشمول المالي

وأضاف أن بنك ناصر الاجتماعي رائد البنوك الاجتماعية والإسلامية في مصر؛ ويعمل على تحقيق المعادلة الصعبة في التكامل بين الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بما يوفر الموارد الذاتية اللازمة وإدارتها وتوظيفها بأسلوب اقتصادي يحقق عائدا مناسبا للبنك يمكنه من تأدية الأنشطة الاجتماعية والوصول بخدمات البنك للفئات المستهدفة من خلال 91 فرعا للبنك.

وأشار مدير بنك ناصر الاجتماعي إلى أن للبنك العديد من المساهمات في محاربة الفقر من خلال تقديم المساعدات المالية والعينية سواء في الحالات الفردية أو في حالات الكوارث، بالإضافة إلى دور البنك في المجال الصحي كإجراء العمليات الجراحية الكبرى أو شراء الأجهزة التعويضية أو المساهمة في تجهيز عدد من المستشفيات سواء بالبناء أو بالأجهزة الطبية.. هذا بجانب دور البنك في تمليك مستلزمات وسائل الإنتاج للمحتاجين والقادرين على العمل الذين يحتاجون مساعدات مالية لبدء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بما يتناسب مع إمكاناتهم البشرية واحتياجات البيئة المحيطة بهم من خلال ما يقرب من 4000 لجنة زكاة تابعة للبنك.

وأكد شومان أن البنك غير بعيد عن استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ حيث يتم التنسيق حاليا بين البنك وشركات الاتصالات لتقديم الخدمات الاجتماعية لأنشطة التكافل الاجتماعي وصندوق تأمين الأسرة عبر الهاتف المحمول.

واختتم شومان كلمته بأن التكلفة المادية لتطبيق الشمول المالي كبيرة لكنها لا تقارن بالعائد منها حيث إن إشراك المواطنين في القطاع المالي الرسمي يحسن مستوى معيشتهم ويسهم بشكل فاعل في سلامة الأنظمة المالية ويحد من عمليات غسيل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب وتضمن استقرار وحماية الجهاز المصرفي.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها شومان في فعاليات منتدى "الشمول المالي.. التوجه الإستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي"، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في مدينة الخرطوم بالسودان في الفترة من 23 و24 فبراير 2016 بمشاركة أكثر من 350 مشاركا من 11 دولة عربية هي السودان، مصر، اليمن، الأردن، العراق، تونس، الإمارات، السعودية، سلطنة عمان وقطر.