الخبير الاقتصادى د.عبد الخالق فاروق: حب المصريين للسيسي يتآكل.. وأولوياته للتنمية خاطئة

• خطاب الرئيس السياسي نسخة من الماضى وحديثه الاقتصادى غير علمى
• العاصمة الإدارية هدفها تأمين الحكومة من تكرار 25 يناير 
• السيسي وعد ببناء ما هدمه مبارك والوعد لم يتحقق حتى الآن 
• أزمة أمناء الشرطة جزء من أزمة جهاز الشرطة والافضل تقسيم الداخلية لوزارتين
• مبارك بدأ عهده بحديث "كفن ليس له جيوب وانتهى بكفن له أول وليس له آخر" 
• لدى روشتة كاملة لتفكيك ركائز الفساد واسترداد الأموال المهربة للخارج
• لم أخف من ملاحقة نظام مبارك 
• الرئيس يستسهل كما كان في عهد مبارك القروض الخارجية والداخلية 
• 12 شركة ربحت 300 مليار جنيه في 30 عاما لم تحصل الدولة منهم على مليم ضرائب 
• فوائض أموال الصناديق الخاصة 100 مليار جنيه والدولة لاتعلم عنها شيئا
• لدينا فجوة 50 مليار دولار تتسع كل يوم بين الصادرات والواردات 
• الرئيس لابد أن يتحمل مسئولية اختياراته الدستورية والسياسية
• تنظيم الإخوان سينتهى تفكيكه بعد 4 سنوات
• التمويل الخارجى أفسد جزءا من نشطاء حقوق الإنسان
• الداخلية تتعامل مع المواطنين بدرجة من الكبر والاستعلاء
• أقبل منصب رئيس وزراء ولا أقبل منصب وزير
• النظام الضريبى العادل يوفر لمصر 60 مليار جنيه
• كنت من مؤيدى المرشح السابق حمدين صباحى

هو قامة اقتصادية وموسوعة فكرية لم تجد طريقها للمناصب في الدولة، صاحب رؤية سياسية واقتصادية كبيرة، ولديه مساحة كبيرة من الخبرة في المجالات المختلفة، كان ولا يزال من الاقتصاديين المعدودين في مصر، تم تهميشه من قبل نظام مبارك، ولم يستمع إليه الإخوان، سرقوا مؤلفاته ليقدموها بأسماءهم، لديه رؤية للنهوض بالبلاد والخروج بها من الأزمة الاقتصادية المؤرقة، ساهم بأبحاث كثيرة، يعمل بتواضع، لكن ربما لا يراه النظام موجودا، بالرغم من رؤيته السياسية والاقتصادية، يبذل كثيرا من الجهد والعناء في سبيل النهوض بالوطن، وتقديم الرؤى والمقترحات، لم يتولى منصب حتى الآن، يمتلك شجاعة إبداء رأيه، لا يوالى ولاينافق النظام مهما كان، انتقد النظام الحالى في الملف الاقتصادى، وكان أول المطالبين بخروج نظام الرئيس المعزول محمد مرسي من الحكم، عانى كثيرا من نظام مبارك، وتوقع بخبرته قيام ثورة يناير.

لديه تصور كامل عن تفكيك ركائز الفساد وبناء البلاد، وكيفية استرداد الأموال المهربة للخارج، يرفض منصب الوزير، لكنه يقبل بمنصب رئيس وزراء فورا، لأن رئيس الوزراء لديه سلطة اختيار معاونيه
إنه الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادى ومدير مركز النيل للدراسات السياسية والإستراتيجية، الذي تحاوره "فيتو":
*بداية..ما حقيقة دعوتك بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة؟
الحقيقة أن الدعوة انطلقت من عدة أسباب، السبب الأول، أن الشعب المصرى علق آمالا كبيرة على الإدارة الحالية، كنت مع الرئيس السيسي بمنطق الضرورة الوطنية رغم أنى كنت من مؤيدى المرشح الرئاسى الأسبق حمدين صباحى، ولم يكن هناك موقف معادى للرئيس السيسي وكنا نتمنى له النجاح، الشعب علق عليه آمالا كثيرة، باعتباره أنقذه من جماعة الإخوان الإرهابية، ولبى نداء الشعب الذي انتشر في الميادين حينها، أخذنا موقفا إيجابيا من الرئيس السيسي، ثم تبين بعد فترة أنه لا يمتلك رؤى تجاه إعادة هيكلة الاقتصاد، ويردد الجميع أن من يتولون هذا الملف هم السبب، لكن القائد أهميته أنه يختار أشخاص أكفاء، يتناسبوا مع المرحلة والظروف، لكنه إختار بعض الشخصيات من أعداء ثورة 25 يناير، ولديها نفس التحيزات الاجتماعية في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وهو نفس نمط تحيزات رجال الأعمال، بالتالى فان مسار الخطاب السياسي الذي يطرحه الرئيس لم يختلف عن الماضى.
وانتقل من مستوى لاخر، الأول هو الإشارة بحديث غير علمى من الناحية الاقتصادية، ويردد في بعض تصريحاته أنه في حال الانتهاء من الدعم، سينتقل الاقتصاد المصرى إلى مرحلة كبيرة، بما أن هذا الحديث ليس صحيحا علميا ولا اقتصاديا، ولا يليق سياسيا، في البداية أكد الرئيس أنه سيدفع رجال المال والأعمال لنصرة الاقتصاد، فتجاهلوا دعوته وأجبروه على تخفيض الضرائب، ثم بدأ بعد ذلك بالحديث عن أنه لا يجوز دعم الماء والكهرباء، وأنا تحدثت في كل البرامج، ومستعد لمناظرة أي مسئول، على أي مستوى سواء وزير التخطيط أو رئيس الوزراء أو غيره من المسئولين، أتحدث معهم عن النقاط المهمة في الاقتصاد، وفى هذه الحالة اما أن أنهى عملى في الاقتصاد، أو يقوموا هم بتقديم استقالتهم، وشاب الخطاب السياسي للرئيس درجة من العدوانية على غير العادة، في البداية كان يتحدث إلى المواطنين أنهم قرة عينه، لكن الخطاب تغير، وأيضا بدا بوضوح من أداءه على مدى الفترة الأخيرة، أنه لا يمتلك الرؤية الحقيقية لاعادة هيكلة الاقتصاد، بل يستسهل كما كان في عهد مبارك القروض الخارجية والداخلية، ومد الأيدي للدول الخليجية، والتي تجعلنا تابعين لهم، وهو الأمر الذي لا يقبله الكثيرون، وأيضا لايوجد رؤية في إعادة هيكلة الصناعة والزراعة، هناك غياب للرؤية الاقتصادية الحالية، والتي تصل بنا إلى مسار خاطىء وضار، لهذه الأسباب تحدث السيسي كثيرا عن سوء الوضع، حيث أنه أعطى انطباعا بأنه قادر على إعادة بناء البلاد من خلال علمه بما يحدث، وخاصة في برنامجه الانتخابى، ووعد بأنه يستطيع بناء ما هدمه مبارك، لكن هذا الوعد لم يتحقق حتى الآن، ولذلك كانت الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

*هل الحل حاليا هو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة؟
ما دعوت إليه هو جرس إنذار سياسي، لكنه من حيث المعنى والجدية، فمن الافضل عدم إجراء انتخابات حاليا، نظرا لأن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 2017، الدورة الأولى، فالافضل أن ننتظر، حيث أنه لم يطعن أحد على فساد سياسي، لكن لابد أن ينتبه الرئيس للخطأ، حيث أنه في عهد مبارك كانت تترد مقولة أن الرئيس جيد لكن من حوله يسيئون له، الرئيس لابد أن يتحمل مسئولية اختياراته الدستورية والسياسية، بالتالى فإن مادعوت إليه كان انذارا سياسيا من شخص له درجة من المصداقية، لدى قطاعات من الشعب.

*ماذا ترد على من يقول أن المطالبين بانتخابات رئاسية مبكرة ليس لهم دور؟
الذي يطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، يشعر بالخطر، وبالقلق المتزايد، وأيضا رغبة في وضع جرس انذار ومن يردد ذلك أنصار النظام سواء كان حكم مبارك أو الحكم الحالى،، منذ أكثر من عام لم أكن اتحدث في أي وسائل اعلام، كنت أريد أن اعطى الرئيس الفرصة قبل أن اتحدث وانقد، وأيضا قالها المرشح الرئاسى الأسبق حمدين صباحى أنه رجع إلى الخلف حتى لا يكون وسيلة للمشكلات، نصحنا مرسي قبل الإعلان الدستورى ولم يستجيب لنا، وانتقدنا أداء هشام قنديل، ولم يتم تغييره.


*هل تتوقع القيام بثورة ثالثة؟
الثورات لا تقوم بين يوم وليلة، لكنها تقوم بسبب حالات احتقان بظرف موضوعى ناضج، وصل إلى أعلى مستوى وهو ماحدث في ثورة الخامس والعشرين من يناير، يبدو أن الثقة والحب والتعاطف الذي أحاط به المصريون بالرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدى العام ونصف الأخيرة، تتآكل حاليا، لكننا لم نصل لمرحلة القيام بالثورة.

*هل عادت وزارة الداخلية لما قبل 25 يناير؟
بالطبع نظرا لأن هذا هو ما تربوا عليه، وتعودوا عليه، وأيضا نظرتهم للمواطنين، وخاصة إذا كان المواطن فقيرا، يتعاملوا معه بدرجة من الكبر والاستعلاء، وهو ما تحدثنا عنه في فلسفة العمل الشرطى، استكبروا أن تكون الشرطة في خدمة الشعب، وقالوها سابقا أنهم أسياد الشعب.

*كيف ترى أزمة أمناء الشرطة المتكررة وهل انت مع تشديد العقوبات على المخالفين؟
وضعت كتابا منذ عام 2012 وهو كيف نعيد بناء جهاز الشرطة، وكان هناك مجموعة من الأشخاص ذوى الخبرات الأمنية الأكفاء، عرضت بالتفصيل أسباب انهيار جهاز الشرطة وكيف يمكن إعادة بناءه مرة أخرى، وكيف يمكن تغيير عقيدة الشرطة، اقترحنا أن تقسم وزارة الداخلية لوزارتين كما في إسرائيل وهى وزارة الأمن العام، وتكون معنية بكل قضايا الأمن الجنائى، وأيضا وزارة أخرى للداخلية، تضم كل قطاعات الخدمة المدنية، حاولنا عرضها على الرئيس المعزول محمد مرسي وهناك أشخاص من مكتب الارشاد قاموا بسرقة الأفكار، أزمة أمناء الشرطة هي جزء من أزمة جهاز الشرطة ككل، تضخم الأمناء واحساسهم بالمسؤليات التي تقع على عاتقهم، إضافة إلى فساد الكثيرون منهم، واستخدام الوظيفة للتربح، وتعويض مرتباتهم هي ما دعتهم لذلك، العناصر الفاسدة في الشرطة لن تضحى بسهولة بما تحصل عليه، لذلك نحتاج تفكيك لعناصر الفساد الموجودة بالدولة بالكامل، وليس في الشرطة فقط.

*هل هناك دور جماعة الإخوان الإرهابية حاليا؟
جماعة الإخوان يجرى حاليا تفكيك مفاصلها كتنظيم، ستظل هذه المعركة لعدة سنوات، نظرا لأن التنظيم لا يواجه الدولة فقط لكنه يواجه الشعب المصرى باكمله، بمعنى أن الشعب اعطاهم اصواته قبل ذلك لكنه في النهاية فوجىء برداءة الأداء والانانية والعنف، لذلك 30 يونيو كانت دعوة من الشعب، واستدعى الجيش لمساندته، ويدل ذلك على أن هناك حالة كراهية كبيرة بين تنظيم الإخوان والشعب المصرى، ليس هناك حاضنة شعبية للإخوان، نظرا لاكتشاف الشعب لهم، على مدى 4 أو5 سنوات لن يكون لتنظيم الإخوان أي أثر، نظرا لأن تفكيكه يتم على مراحل.

*كيف ترى دور منظمات المجتمع المدنى في مصر وهل تتلقى معونات من الخارج؟
منظمات المجتمع المدنى ضرورة في أي مجتمع حديث، ومنظمات حقوق الإنسان يحسب لها تاريخيا أنها أدخلت حقوق الإنسان في أدبيات السياسة العامة، لعبت دور كبير في حماية قطاعات من السكان في مواجهة تعسف السلطة، لعبت دور حماية الكوادر المعارضة من تعسف الأجهزة الأمنية وخاصة وزارة الداخلية، لكن هذا لم يمنع من وجود درجة من درجات التلويث والأجهزة الخارجية، وتمويل أفسد جزءا من نشطاء حقوق الإنسان.

*هل تبحث عن منصب حاليا؟
في عام 1993 عرض على جهاز كبير التعامل معه ورفضت، وفى عام 2008، عرض على أيضا ورفضت، لم اعرض نفسى على أحد، ولدى كثير من الكتب والخبرات، لو طلب منى أي أمر أو مشورة ساقدمها، ولن اقبل حاليا منصب وزير، لكنه في حال عرض على منصب رئيس وزراء سأقبل فورا، نظرا لأن رئيس الوزراء لديه سلطة اختيار معاونيه، وانا لدى تصور كامل ببناء البلاد، لدى تصور كيف يمكن تفكيك ركائز الفساد، وكيفية استرداد الأموال المهربة للخارج.

*هل تخاف أن يحدث لك ملاحقات أمنية بسبب أرائك الحادة؟
لم أخف في عهد مبارك، والذي كان مؤلما، قلت لقد بدا مبارك عهده بحديثه، بكفن ليس له جيوب وانتهى بعد ثلاثين عاما بكفن له أول وليس له آخر، لم اخاف من ملاحقة النظام لى رغم أن اخوتى كانوا يتصلوا بى ليحذرونى، عهد مبارك كان يتساوى الموت والحياة، نظرا لعدم وجود كرامة أو شفاعة، وذلة الشعب، من حيث الخوف لا اخاف لانى ارى انى ادافع عن قضية عادلة، قضية شعب، واستطيع إدارة ورشة تنمية، كل من له مواقف شريفة تم استبعاده من الساحة، مؤمن انى ادافع عن قضية شعب، وبلد لو اتيح لها قائد مدرك، ويعمل معه شخصيات على درجة من الكفاءة، من الممكن أن ننهض، وأيضا الاعمار بيد الله، في حال ملاحقتى سيكون الثمن السياسي، والفضيحة الإعلامية لى ولغيرى، من يلاحقنا هو من يدفع الثمن.

*كيف يمكن الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية؟
اشياء كثيرة تخرجنا من الأزمة الاقتصادية، أولها إزالة سبب العجز في الموازنة العامة للدولة، والذي يأتى نتيجة النفقات المتزايدة، بالرغم أنها أقل من الضرورى، في التعليم والصحة وغيرها، والايرادات أقل بكثير، وهو ما يؤكد وجود فجوة، تمول الفجوة عن طريق بعض الوسائل، الأولى من خلال الاقتراض من الاشقاء العرب، وهوما يجعل هناك مخاطر اقتصادية وسياسية، أو من خلال الاقتراض من الداخل، وهو ما يجعل هناك زيادة في الدين الداخلى، والحل في ذلك هو تعديل النظام الضريبى، والولايات المتحدة الأمريكية تتحصل على 41% للحكومة والولايات، والمشكلة أن الضرائب عندنا حاليا 22.5%.
وأيضا يجب إلغاء الضرائب على الارباح الرأسمالية، وهناك أشخاص امتلكوا فيلات وقرى سياحية، منذ 1983 حتى نهاية 2010، ب415 مليار جنيه، من نفذ هذا الأمر 12 شركة، حققت ارباحا رأسمالية 300 مليار جنيه على مدى الثلاثين عاما، لم تتحصل الدولة على مستحقات وضرائب منهم، لذلك فان البدائل هي نظام ضريبى عادل نستطيع لكى نحصل من خلاله، على الأقل وفقا لخبراء الضرائب، ما بين 40 إلى 60 مليار جنيه، ظاهرة الحسابات والصناديق الخاصة التي تمتلك أموالا طائلة، تقدر فوائضها بـ 100 مليار جنيه، بالتالى لدينا فواقد مالية كبيرة، نستطيع من خلالها الخروج من الأزمة، وأيضا هناك قطاعات إنتاج مهملة، ومتروكة لمافيا الفساد، مثل قطاع الثروة المعدنية وقطاع البترول، لو جرى اعادة هيكلته وضبطه وعقود جديدة مع الشركات الأجنبية، لدينا 175 شركة أجنبية، وشركات قطاع وشركات مشتركة، أكبر من الشركات الموجودة بالسعودية والكويت والإمارات، والجزائر، لذلك هناك خلل في إدارة القطاع، من حيث الموارد والامكانيات يوجد قدرات، لكنها من الممكن أن تدار بطريقة غير جيدة أو بسبب عمليات الفساد.
لدينا فجوة 50 مليار دولار تتسع كل يوم بين الصادرات والواردات، بلغت واردتنا هذا العام إلى 80 مليار دولار، ونصدر أقل من 30 مليار دولار، في عام 1971 كانت الفجوة بين الصادرات والواردات نحو من 8 إلى 9 مليار دولار، لكن اليوم الأمر اختلف كثيرا، وهو ما يضغط على الاحتياطي النقدى وأيضا على الجنيه لذلك نمد يدنا للخارج، حيث أن هذه الودائع سيتم تسديدها، نظرا لأن الودائع تختلف عن المنح، المنح الفترة الماضية وصلت إلى 6 مليار دولار من الإمارات والسعودية والكويت، نحتاج إعادة نظر في بناء التجارة الخارجية، والتوزيع الاقليمى للتجارة الخارجية نظرا لأن 60% من التجارة تتم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما نحتاج تغييره، نحتاج إلى جرأة سياسية، رقم دعم المشتقات البترولية التي تردده الحكومة غير صحيح وهو 130 مليار جنيه، وأحيانا 100 مليار جنيه والرقم الحقيقى للدعم لايزيد عن 40 مليار جنيه فقط، لدى برنامج اقتصادى عرضته على المرشح السابق حمدين صباحى، اعلم كيف نستطيع إدارة البلاد، الرئيس يذهب إلى أولويات غير صحيحه، مثل سعيه لعمل عاصمة إدارية جديدة، أو يتوسع في مجالات لا نستطيع تدبير قدراتها المالية لها، ونهمل في شركات القطاع العام، العاصمة الإدارية هدفها تأمين الحكومة من تكرار 25 يناير مرة أخرى، والاعتصام في التحرير، وهو ما يشل حركة الدولة، والحكومة ليس لها أولوية أو أهمية اقتصادية، قال إن المدن الجديدة ستخف التكدس عن البلاد، لكن ذلك لم يحدث، نحتاج إعادة تنظيم القاهرة.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لــ "فيتو"