محامو الهيئات العامة: نسعى للقاء وزير العدل لإنشاء هيئة مستقلة

أكد الدكتور محمد مهران، محامي الدولة بجامعة الإسكندرية، منسق قطاع غرب الدلتا لمحامي الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بالدولة، أن محامي الادارات القانونية يسعون للقاء المستشار أحمد الزند، وزير العدل في خلال الأيام المقبلة.

وأشار "مهران" إلى أن اللقاء يأتي لعرض المبررات والأسانيد القانونية والدستورية لإنشاء هيئة مستقلة قانونية لمحامي الهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بالدولة من أجل حماية المال العام والملكية العامة للشعب، تفعيلًا لما نص عليه الدستور في المادة 198 من استقلال محامي الهيئات والشركات ونظرًا لعدم دستورية قانون محامي الادارات القانونية رقم 47 لسنه 73 الحالي بسبب الاستقلال الذي نص عليه في الدستور الأخير.

وأوضح "مهران" أن الهدف من إنشاء الهيئة هو القضاء على الفساد في الهيئات والشركات وحماية المال العام، مؤكدًا أن ذلك لن يتحقق فقط بتبعيتهم الحالية فنيًا لوزارة العدل ولكنه سيتحقق بالاستقلال الإداري والمالي وبأن يتمتع المحامين بهذه المؤسسات بجميع الضمانات والحقوق والواجبات والحصانات التي تمكنهم من الدفاع عن المال العام المملوك للشعب المصري.

وأشار "مهران" إلى الهيئة ستتضمن فقط ذات الاختصاصات المخولة لمحامي الإدارات القانونية في الوقت الحالي والتي نص عليها في القانون رقم 47 لسنه 73 في المادة "1" مثل مباشرة الدعاوى أمام المحاكم، وفحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات، وإعداد مشروعات العقود واللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وإبداء الأراء القانونية في المسائل القانونية.

واختتم "مهران" بأن الوفد سيتكون من أعضاء بمجلس النواب وأعضاء بمجلس نقابة المحامين وعدد من محامي الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بالدولة.

جدير بالذكر أن سامح عاشور نقيب المحامين أعلن في المؤتمر الصحفي الأخير موافقة مجلس نقابة المحامين على مشروع محامى الإدارات القانونية بإنشاء هيئة مستقلة وأنه سيتقدم بمشروع القانون لمجلس النواب في أقرب وقت.