محمد رضا: «المركزي» أطاح بأحلام رجال الأعمال للاستحواذ على الشركات
أكد محمد رضا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA»، أن قرار البنك المركزي بوضع ضوابط لتمويل البنوك لعمليات الاستحواذ على الشركات، أطاح بأحلام رجال الأعمال في الاستحواذ على الشركات مجانًا.
وأشار «رضا» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أن قرار البنك المركزي بشأن تنظيم عمليات الاستحواذات يُعد قرارًا جيدًا وصائبًا رغم أنه جاء متأخرًا، لافتًا إلى أن القرار سيحد من الاستحواذ المجاني عليه، ويؤدي إلى تخفيض مستويات المخاطر لمحفظة القروض للقطاع المصرفي المصري والذي سيعمل على تحجيم دور البنوك في تمويل عمليات الاستحوذات، ويضمن ضخ سيولة في السوق المصرية.
وأشار عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية إلى أن قرار البنك المركزي بشأن تنظيم عمليات الاستحواذ، يحد من اعتماد رجال الأعمال على أموال البنوك لتنفيذ عمليات الاستحواذ لصالحهم دون أن يضخوا أموالًا جديدة داخل السوق المصرية، ودون أن يستخدموا أموالهم الخاصة لذلك، لافتًا إلى أنه مع تدني قيم الأصول المصرية للمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري، ومنها تدني قيمة الجنيه المصري، وكذلك تأثر البورصة المصرية بذلك، وهو ما أدى لانخفاض قيم معظم الشركات المقيدة لأكثر من 50% من قيمتها السوقية، والذي دفع خلال الفترة الأخيرة لزيادة عمليات الاستحواذات ودخول البنوك بتمويل نسبة كبيرة منها.
وقال: «مع عمليات الاستحواذات الحالية والمتوقعة واعتماد المستثمرين على اللجوء للبنوك للحصول على تمويل من البنوك لإتمام صفقات الاستحواذات لصالحهم دون ضخ أموال مباشرة من المستثمرين ما يؤدي لدخول البنوك كطرف في هذه العمليات متحملًا جزءًا كبيرًا من المخاطرة».
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي قرر ألا يزيد إجمالي قيمة التمويل المقدم من خلال البنوك العاملة بمصر بغرض تمويل عملية استحواذ عن 50% من قيمة العملية وخفض حدود الإقراض لتمويل البنوك للاستحواذ على الشركات إلى 2.5% من إجمالي محفظة القروض للبنك عند المنح بدلًا من 5%، وألا يزيد حد تمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به عن 0.5% من إجمالي محفظة القروض للبنك بدلًا من 20% من نسبة إجمالي التمويل لأغراض الاستحواذ، و5% من إجمالي محفظة قروض البنك عند المنح سابقَا.
ويقصد بالاستحواذ في تطبيق أحكام هذا القرار قيام الشركة المستحوذة بتملك أكثر من 50% من أسهم الشركة محل الاستحواذ أو أي نسبة منها تجعلها تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة محل الاستحواذ.
