وزير التخطيط: إصدار قانون الخدمة المدنية المعدل خلال شهرين
توقع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري، صدور قانون الخدمة المدنية الجديد والمعدل في فترة لا تتجاوز شهرين.
وأضاف العربي لـ«فيتو»: «أن الحكومة تقوم حاليًا بإعداد المسودة النهائية لمشروع القانون بعد مراعاة الملاحظات التي أوردها البرلمان مضيفا أن الحكومة تنتظر الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب لبدء انعقاد جلسات تشاورية حول التصور النهائي للقانون».
وأكد العربي على حتمية إصدار القانون واصفا إياه بالخطوة الاستراتيجية نحو طريق الإصلاح الإداري للدولة وهي الخطوة المؤسسة في مسيرة الإصلاح الاقتصادى، وتوقع إصدار القانون بالتشاور ما بين الجهات المعنية في غضون فترة لن تتجاوز الشهرين.
وقال العربي إن السلطة التشريعية والتنفيذية اتفقتا على وجود قانون جديد للخدمة المدنية يعمل على تطوير الجهاز الإداري، ويوفر إطارًا تشريعيا مناسبا لهذا الإصلاح الشامل، وأشار إلى أن التعديلات التي أجريت في القانون الجديد راعت ملاحظات مجلس النواب والقوي العاملة.
