قبل عرض برنامجها على البرلمان.. تأييد سياسي لإجراء تعديل وزاري.. «فؤاد»: التغيير صحيح.. برلماني يطالب بمحاسبة الوزراء بعد منح الثقة.. كمال أحمد: ضرورة لعدم مخالفة الدستور

قبل أيام قليلة من عرض الحكومة لبرنامجها على مجلس النواب، أفادت مصادر حكومية بأن الأيام المقبلة يمكن أن تشهد تعديلًا وزاريًا محدودًا في حكومة المهندس شريف إسماعيل، لافته إلى أن التغيير سيتضمن عددا من وزراء المجموعة الخدمية والمجموعة الاقتصادية، قد يتراوح من 6 إلى 8 وزراء، وذلك قبل إلقاء الحكومة لبيانها أمام مجلس النواب، 27 مارس الجاري.

كما أنه من المنتظر أن يلتقي الرئيس السيسي برئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، قبل عرض الحكومة لبرنامجها على مجلس النواب، مما أثار الجدل على الساحة السياسية.

تعديل وزاري
وعن إمكانية إجراء تعديل وزاري قبل عرض برنامج الحكومة على النواب، تقول سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس السابق عدلي منصور، إن القضية لا ترتبط إلا بحسن الأداء وشعور المواطن بالراحة، فضلًا عن تحقيق متطلعات أكبر قطاع من المواطنين.

وتابعت: «إن بيان الحكومة أمام البرلمان عبارة عن سياسات لا ترتبط بأفراد، فيتم مناقشة برنامج الحكومة والخطط المحددة وما تم تنفيذه وما لا يتم، بعيدًا كل البعد عن محاسبة الوزراء»، مضيفةً أنه بعد مناقشة برنامج الحكومة وخططها، البرلمان لديه الحق في سحب الثقة من الحكومة أو تأييدها.

وأوضحت «فؤاد»: «ليس خطأ أن يتم إجراء تعديل وزاري قبل عرض البيان»، معللةً بحتمية توافر كفاءات وقدرات، وإعطاء المسئولية لمن لديه الرأي والقدرة المستميتة، فضلًا عن سرعة الإنجاز وتصحيح المسار وتلبية تطلعات الملايين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

البرنامج وإعطاء الثقة
وفي نفس السياق، قال النائب البرلماني، كمال أحمد، إن رئيس الحكومة مسئول عن اختيار الوزراء، وفي حين إجراء تعديل جزئي أو كلي للحكومة، تصبح حكومة مكلفة، وحينها تعرض برنامجها على البرلمان، الذي يقوم بدوره بمناقشة البرنامج وعلى أثره يقرر إعطاءها الثقة أو لا.

وأضاف النائب البرلماني أن الحكومة ما هي إلا برنامج من أشخاص، وتقييم الحكومة سيكون بعد عرض البرنامج ومراقبة مدى التزامها بما تم تقديمه، وعقب ذلك يحق للبرلمان مطالبة أي وزير لاستجوابه إذا لم يلتزم بما قدمه.

الأداء الحكومي
وعن تقييم الأداء الحكومي، قال محمود كمال، الباحث السياسي بالمركز العربي الأفريقي مصر للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حكومة شريف إسماعيل من أسوأ الحكومات التي تولت إدارة شئون البلاد منذ 25 يناير وحتى الآن، قائلًا: «لو نظرنا لوزراء المجموعة الاقتصادية سنجدهم اتخذوا قرارات واتبعوا سياسات خاطئة تسببت في زيادة تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد، أما بالنسبة لوزير التموين ففشل في توفير بعض السلع الضرورية للمواطنين، وفيما يخص وزارة الداخلية فانتهاكات الشرطة خير دليل على أدائها».

وأضاف «كمال»: «لو نظرنا لحكومة شريف إسماعيل بشكل عام سنجد أن كل الوزارات لم تؤدِّ دورها بالشكل المطلوب الذي يحقق طموح ورغبات المواطنين، فضلًا عن عدم تحقيق المساهمة الجادة لبناء مصر، ونستثني منهم وزارة الدفاع برئاسة الفريق صدقي صبحي ووزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي ووزارة التخطيط وإن كانت تحتاج لمجهودات أكثر وسياسات واضحة».

كما دعا الباحث السياسي الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إعادة تكليف المهندس شريف إسماعيل مرة أخرى قبل تقديمه بيان حكومته في 27 مارس الجاري، إذا كان ما زال متمتعا بثقته حتى لا نقع في مخالفة دستورية بسبب عدم تقديمه لبيان حكومته في أول اجتماع لمجلس النواب، كما ينص الدستور، متهمًا مجلس النواب بتهربه من محاسبة حكومة إسماعيل بحجة وهمية وهي إعداد اللائحة الداخلية لأن البرلمان لا يقوم بدوره الرقابي والتشريعي واصفًا أنه برلمان «موافقون».