تفاصيل اختراق البقالين لمنظومة صرف السلع البديلة للخبز

يواصل بقالو التموين اختراق منظومة صرف سلع الخبز البديلة لتحقيق مصالحهم على حساب أصحاب البطاقات التموينية التي يستفيد منها 70 مليون مواطن.

ويأتي ذلك بعد قرار الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بصرف سلع الخبز من شركتي العامة والمصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية بدلاً من الحصول عليها من شركات القطاع الخاص، خاصة أن إجمالي قيمة سلع الخبز يصل إلى 500 مليون جنيه شهريًا.

وتمثلت صور الاختراق في بيع السلع غير المطلوبة من المواطنين بعد صرف التموين لها من شركات الجملة وشراء سلع ضرورية مثل الزيت والأرز وتحميل فروق الأسعار عليها للمواطنين بما يعد مخالفة للصرف وفقًا للضوابط التي حددتها وزارة التموين.

وكشف نائب رئيس شعبة البقالة بالإسماعيلية، مجدي عبد الفضيل، عن خسائر كبيرة تعرض لها بقالو التموين بعد قرار "حنفي" بصرف سلع الخبز من شركات التموين بفرض سلع غير مطلوبة ويتم تحميلها على البقالين بدون رضاهم، بما يخالف ما تعهد به الوزير عند الإعلان عن منظومة صرف النقاط التي بدأ تنفيذها في يوليو 2014 بحرية المواطن والبقال في شراء السلع التي يرغبها بأي كمية ونوعية.

وأشار إلى فشل شركتي العامة والمصرية في توفير الزيت والسكر وهناك محافظات لم تصرف الزيت لمدة 3 أشهر بما دفع البقالين إلى بيع السلع غير الضروية مثل النسكافيه والمكرونة وشراء الزيت ليتم صرف النقاط للمواطنين واستقطابهم بالشراء.

ورفض يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالجيزة، اتهامات التموين للبقالين بكونهم السبب الرئيسى في أزمة الزيت للاتجار به، لافتًا إلى أن المجمعات الاستهلاكية تتوفر بها جميع السلع الاستراتيجية من الزيت والأرز والسكر وغيرها من سلع البقالة بأنواع متعددة، في حين لا تتوفر هذه السلع لأكثر من 26 ألف بقال تمويني بجميع محافظات الجمهورية، بما دفع بعض التجار إلى حرق السلع وبيعها بأسعار مخفضة للحصول على سلع ضرورية يبحث عنها المواطنون عند استلام نقاط الخبز.

وأكد محمد ناجي راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، أن بيع البدالين السلع الغذائية التي يحصلون عليها من شركات التموين يعد مخالفة للقانون ويتم تكييفها على أنها جريمة استيلاء على المال العام حتى لو تمت من أجل الحصول على سلع أخرى ترضي احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم تحرير محاضر ضد من يثبت تورطهم في هذه الممارسات غير القانونية، وأكد أن صعوبة وضع قواعد محددة للمنظومة وعدم تفعيل الرقابة التموينية على جميع المنافذ التموينية في أنحاء الجمهورية يجعل من المتابعة أمرًا صعبًا لمواجهة هذه التجاوزات.