16 منظمة تخاطب المفوض السامي حول حالة حقوق الإنسان في مصر
أعلنت 16 منظمة حقوقية مصرية، في بيان، اليوم الخميس، أنه تم إرسال خطاب، لـ"زيد رعد"، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أمس الأربعاء، حول حالة حقوق الإنسان في مصر وتوصياتها بشأن وقف تدهورها المستمر، جاء ذلك قبيل ساعات من كلمة المفوض السامي المقرر أن يلقيها ضمن فعاليات الجلسة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بجنيف، اليوم.
وتضمن الخطاب عرضًا لأهم المستجدات في سبعة ملفات أساسية هي: "القتل خارج نطاق القضاء وعنف الشرطة، السجن والتعذيب وإساءة المعاملة، حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، قمع الحريات الإعلامية والفنية واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأماكن الثقافية والأكاديميين، العدالة الاقتصادية والاجتماعية، حقوق المرأة، والحريات الدينية".
وحددت المنظمات الموقعة على البيان، مجموعة من التوصيات طالبت المفوض السامي بدعمها وتضمنت: "تمكين منظمات المجتمع المدني في مصر من العمل بحرية في ظل إطار تشريعي يمتثل للمعايير الدولية، ويحافظ على أواصر التواصل مع المنظمات والجهات الدولية حول حالة حقوق الإنسان في مصر دون التعرض لتدابير انتقامية أو لمخاطر القصاص، والحفظ الفوري لملف قضية التمويل الأجنبي "المسيسة" سيئة السمعة التي تحمل رقم 173 لسنة 2011، وضمان بيئة آمنة ومواتية لتعزيز المجال العام وحماية المراكز الثقافية بما يتيح لها تنفيذ فعالياتها".
وطالبت المنظمات الموقعة بتعديل قانون التظاهر، وتعديل تعريف التعذيب بالمادة 126 من قانون العقوبات المصري، وتعديل المادة 102 من القانون رقم 109 لسنة 1971 لكي يتسق مع المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الصادرة عن الأمم المتحدة، وإلغاء الحكومة المصرية والبرلمان المنتخب حديثا المادة 98 (و) من قانون العقوبات والمتعلقة بازدراء الأديان.
وأوصت المنظمات بضرورة مراعاة الحكومة المصرية لاستحقاقاتها الدستورية فيما يتعلق بالإنفاق على التعليم والصحة، وألا تسمح لسياسات التقشف المالي بتقويض هذه الاستحقاقات.
جدير بالذكر أن المنظمات الموقعة على الخطاب هي: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
كما وقع على الخطاب "مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مصريون ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية".
