المدفوعات الإلكترونية تضيف 10 ملايين دولار للناتج المحلي المصري
أطلقت فيزا، اليوم الخميس، نتائج دراسة جديدة للعام 2016 أجرتها موديز للإحصائيات وتضمنت تحليلات حول تأثير المدفوعات الإلكترونية على النمو الاقتصادي عبر 70 بلدا في الفترة ما بين العام 2011 و2015.
هذه الدراسة، التي أجريت بتفويض من فيزا حول تلك البلدان، وجدت أن الاستخدام المتنامي لمنتجات الدفع الإلكتروني ومن ضمنها بطاقات الائتمان والخصم المباشر وبطاقات الدفع المسبق، أضاف 296 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما رفعت الاستهلاك المنزلي للسلع والخدمات بمعدّل سنوي بلغ 0.18 %.
وأضافت المدفوعات الإلكترونية 10 ملايين دولار أمريكي لإجمالي الناتج المحلي المصري في الفترة من 2011-2015 بينما وفرت نحو 2300 وظيفة في مصر سنويا في نفس الفترة.
إضافة إلى ذلك، قدّر المحللون الاقتصاديون لدى موديز بأن ما يعادل 2.6 مليون وظيفة جديدة استحدثت كمعدّل سنوي على مدى السنوت الخمس نتيجة للاستخدام المتنامي للدفع الإلكتروني، وتساهم الدول السبعين في الدراسة بنحو 95 % من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم.
وقال مارك زاندي، رئيس المحللين الاقتصاديين لدى موديز للتحليلات: "المدفوعات الإلكترونية هي مساهم رئيسي في الاستهلاك، والإنتاج المتزايد والنمو الاقتصادي واستحداث الوظائف، وتلك الدول التي شهدت زيادات كبيرة في استخدام البطاقات شهدت أيضا مساهمات كبيرة في النمو الإجمالي في اقتصاداتها".
وأوضح تقرير "تأثير المدفوعات الإلكترونية على النمو الاقتصادي"، أن التحوّل إلى المدفوعات الإلكترونية حقق الإفادة للحكومات وساهم بإيجاد بيئة أعمال مفتوحة وأكثر استقرارا.
إضافة إلى ذلك ساعدت المدفوعات الإلكترونية في تقليص ما يعرف عادة بالاقتصاد الرمادي أو الموازي، وهو نشاط اقتصادي مبني على التعامل النقدي ولا يتم تسجيله.
نتيجة لذلك، أتاحت المدفوعات الإلكترونية قاعدة عائدات من الضرائب بإمكانيات أعلى للحكومات، بينما حققت الفوائد الإضافية المتمثّلة بتكلفة أقل لمناولة العملة النقدية، والدفع المضمون للتجار والشمول المالي الاوسع بالنسبة للمستهلكين.
