«الغرف التجارية» تطالب الصناعة بتسجيل الشركات في «الصادرات والواردات»

طالبت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بسرعة تسجيل الشركات والمصانع في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعد صدور قرار بتسجيل المؤهل منها للتصدير إلى السوق المحلي بالهيئة مؤخرا.

وقال أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة، إن هناك شركات موردة للسوق المحلي في قطاع الحديد تقدمت بأوراقها مستوفية كافة الشروط إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ولم يتم تسجيلها حتى الآن بسبب عدم موافقة وزير "الصناعة" بالسماح لهذه الشركات بالتسجيل ومن ثم الأمر متوقف في الهيئة.

وطالب الزينى، الوزير بسرعة إصدار تعليماته بالموافقة على تسجيل هذه الشركات لتبدأ في توريد منتجاتها للسوق المحلي لضبط الأسعار بالسوق المحلي التي تتصاعد بشكل يومي إلى أن وصلت حتى الآن قيمتها إلى 1000 جنيه في الطن؛ حيث كان قبل القرار طن الحديد يباع بسعر 4300 جنيه، بينما ارتفع بعد القرار إلى سعر 5300 جنيه، متوقعا زيادة جديدة في أسعار الحديد.

وأكد الزيني أن زيادة أسعار الحديد بالسوق تنعكس على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ويزيد من مشكلات شركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ مشروعات الدولة طبقا للتعاقدات السابقة ومن ثم تتوقف عن استكمال هذه المشروعات لعدم قدرتها على مواكبة الزيادة الرهيبة في الأسعار والدخول في مشكلات قضائية مع الجهة المتعاقد معها وهذه الأمور نحن في غني عنها في الفترة الحالية.