نص كلمة وزير الكهرباء في افتتاح «تحسين كفاءة نظم الإضاءة»
ألقى اليوم الخميس، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمــة في افتتاح مؤتمر "جمعية رجال الأعمال المصريين" حول "فرص الاستثمار في مشروعات تحسين كفاءة نظم الإضاءة".
أوضح الدكتور شاكر في كلمته أن هذا المؤتمر يختص بعرض الجهود التي تمت في مجال ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الطاقة والفرص الاستثمارية في مشروعات تحسين كفاءة نظم الإضاءة.
وأكد على أهمية الطاقة الكهربائية التي تعتبر الركيزة الرئيسية وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية مشيرًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد في كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من مصادر الطاقة الأولية نظرًا لكونها ناضبة بطبيعتها، وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التي تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة.
وأضاف أن ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات بدءا من محور قناة السويس الجديد وانتهاء بتنمية القرى الأكثر احتياجا، فضلا عن النمو السكاني وإختلاف أنماط الاستهلاك تمثل كلها عوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة، وتحثنا جميعا على العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة.
وأشار الوزير أن قطاع الطاقة المصري قد واجه خلال الفترة الماضية العديد من التحديات مثل نقص الوقود وانخفاض إتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة هذا بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الأمر الذي كان يزيد من فجوة الطاقة بمصر.
وأكد على نجاح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى في التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى عام 2015 حيث تم وضع خطة طموحة وعاجلة لحل مشكلة أزمة الكهرباء اعتمدت على عدة محاورمن أهمها همها
إضافة 6882 ميجاوات منها نحو 3632 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية، مؤكدًا على نجاح الوزارة في الانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات الخطة العاجلة في زمن قياسى لم يسبق حدوثه عالميًا وذلك بالتعاون مع الشركاء من الشركات المصرية الوطنية والشركات العالمية المصنعة للمهمات وقد تم توزيع هذه المشروعات لتغطى العجز في القدرات بمراكز الأحمال في الشبكة الكهربائية بالإضافة إلى وحدات متنقلة يتم استخدامها لمواجهة الاحتياجات الطارئة.
بالإضافة إلى مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة استعدادًا لصيف 2015 بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز في الأداء، حيث تمت أعمال الصيانة باحترافية عالية ووفقًا للوقت المحدد دون أن تؤثر على استمرارية التغذية الكهربائية لكافة قطاعات الدولة.
كما تم أيضًا التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الوقود اللازم للمحطات، فقد قامت وزارة البترول بمجهود عظيم في المساعدة على تنفيذ خطة وزارة الكهرباء بتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية حيث كان له أكبر الأثر في القضاء على ظاهرة انقطاع التغذية الكهربائية.
وعلى المدى المتوسط فقد تم وضع الخطط الخمسية لقطاع الكهرباء حتى عام 2022، وعلى المدى الطويل فإنها يتم تحديث إستراتيجية القطاع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتتضمن هذه الإستراتيجية دراسة جميع سيناريوهات الطاقة في مصر، وطبقًا لأكثر السيناريوهات احتمالًا فمن المتوقع أن تصل نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 30% حتى عام 2030 ونسبة 55% حتى عام 2050.
هذا وقد كان لزامًا على قطاع الكهرباء العمل على تهيئة المناخ المناسب من النواحى التشريعية وهيكلة الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتقليدية بمشاركة القطاع الخاص، حيث تم إعادة هيكلة تعريفة الطاقة الكهربائية بهدف خفض الفجوة بين سعر البيع وتكلفة إنتاج وحدة الطاقة الكهربائية مما سيترتب عليه أيضًا تخفيض قيمة الدعم تدريجيًا وتستمر فترة إعادة الهيكلة لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 1/7/2014 لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وبما يحسن من فرص الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة مع مراعاة البعد الاجتماعى.
كما تم إصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقد تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط، وضمان تدبير الأرض اللازمة لإنشاء المشروعات بمعرفة الدولة مقابل حق انتفاع يقدر بـ 2% من قيمة الطاقة المنتجة من المشروع مع التزام الدولة بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص وتقديم الضمانة السيادية التي تحفظ لأى مستثمر حقوقه في أي مشروع.
وتتويجًا لهذه المجهودات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء بقرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 والذي يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء في قانون واحد ويشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ويعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ولقد تم إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتم عرضها مجلس الدولة ومن المتوقع صدورها بداية الشهر القادم.
وأسفرت الإجراءات عن ثقة المستثمر الكبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح الوزير أن من أهم دوافع قطاع الكهرباء نحو الاستخدام الأمثل للطاقة هي تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، تقليل كثافة الاستهلاك الحالية، زيادة الاستهلاك المنزلى للكهرباء، زيادة معدل الوقود اللازم للإنتاج، زيادة الفقد الكهربى بالشبكة، التكلفة العالية للتكنولجيات الجديدة في مجال التوليد.
وقد قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالعديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فمن جانب الإمداد بالطاقة فقد قام القطاع بتنفيذ عدد من الإجراءات منها (استخدام نظام الدورة المركبة وتحسين ورفع كفاءة وحدات توليد الكهرباء القائمة، استخدام وحدات التوليد ذات السعات الكبيرة ووحدات التوليد بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة Super Critical واللذان يتميزان بالكفاءة العالية، تعظيم استخدام الغاز الطبيعى، التشغيل الاقتصادى الأمثل لمحطات التوليد، تطبيق نظم الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد، الاحلال والتجديد لمحطات توليد الطاقة القديمة، التوسع في توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، خفض الفقد عن طريق تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع لرفع كفاءة الشبكات وتركيب وحدات المكثفات في محطات المحولات).
وتمثل تلك الإجراءات أحد الاليات اللازمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وبالتالى الحفاظ على البيئة وذلك تفعيلًا لمخرجات مؤتمر الأطراف COP21 بباريس ديسمبر 2015.
وفي جانب الطلب على الطاقة فقد تم تنفيذ عديد من الإجراءات في هذا الشأن في القطاعات المختلفة، ففى القطاع المنزلى تم الانتهاء من توزيع نحو 12 مليون لمبة موفرة من خلال برنامج قامت بتنفيذه شركات توزيع الكهرباء من خلال تحملها 50% من ثمن اللمبات وإعطاء ضمان لمدة 18 شهرا.
واعتبارًا من بداية عام 2015 تم البدء في توريـد وتوزيـع عدد 13 مليون لمبـة موفـرة LED على المستهلكين بالتقسيط على فاتـورة الكهرباء، حيث تم حتى الآن توزيع نحو 7 ملايين لمبة ليد، وجار دراسة إمكانيـة طرح مناقصة مماثلة لتوريد كشافات الـ LED وتوزيعها على المحال التجارية والإعلانات والنوادى والمستهلكين.
وتم توقيع مذكرة تفاهم لتفعيل أكواد كفاءة الطاقة بالمبانى مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع مشروع MED ENEC بهدف ترشيد الاستهلاك والتأكد من تطبيق أكواد كفاءة الطاقة في المبانى.
كما تم إصدار المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للعديد من الأجهزة الكهربائية وجار اعداد المواصفات الفنية لباقى الأجهزة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، وتفعيلًا للمواصفات المصرية الصادرة تم إنشاء معامل اختبارات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية التي تم إصدار شهادات كفاءة لها.
وفى مجال الإنارة العامة تم توقيع عقد بين وزارات التنمية المحلية والمالية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنارة العامة بأعمدة الشوارع عن طريق استبدال كشافات الإنارة الحالية (250-400 وات) صوديوم بكشافات صوديوم عالى الضغط (100-150 وات) بالإضافة إلى كشافات الليد وجار حاليا توريد وتركيب هذه الكشافات.
وفي المبانى الحكومية فقد تم استبدال كشافات الإنارة التقليدية بأخرى بنظام LED عالية الكفاءة والتي تحقق وفرًا قدره 50% ببعض المكاتب في مبنى ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجار تعميمه في المبانى التابعة للوزارة.
بالإضافة إلى مخاطبة جميع الوزارات والمحافظات لمراعاة الإرشادات التي يجب الإلتزام بها عند طرح مناقصات شراء مهمات الإضاءة عالية الكفاءة للمبانى الحكومية بالإضافة لشروط المناقصات الخاصة لكل جهة.
وأوضح شاكر أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومشروع تحسين كفاءة الطاقة وعدد من الوزارات والتي تم من خلالها تنفيذ مشروعات استرشادية بالمبانى التابعة لهذه الوزارات، حيث تم بموجب هذه البروتوكولات تقديم الدعم الفنى والمساهمة المالية لتمويل تنفيذ عدد من المشروعات بلغت 16 مشروعًا لنماذج وطرازات مختلفة من المبانى بهدف الاستفادة منها وتعميمها في باقى المبانى.
وقد شملت هذه البروتوكولات أيضًا المشروعات التي تم تنفيذها في عدد من المبانى العامة والخاصة شملت مبانى حكومية وإدارية، بنوك، فنادق كبرى ومجمعات سكنية وجار حاليا اتخاذ إجراءات لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الطيران المدنى لتنفيذ مشروع استرشادى في إحدى صالات السفر أو الوصول بمطار القاهرة.
وقد ساهمت النتائج الإيجابية لهذه المشروعات في حث بعض الجهات على اتخاذ مبادرات التعميم في باقى المنشآت التابعة لها وهو الهدف المرجو من هذه المبادرة، وكذا تحول السوق نحو استخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة ولاسيما بعد إعداد مواصفات قياسية لهذه النظم مع تشجيع التصنيع المحلي لها.
كما تم تنفيذ عمليات لترشيد الطاقة في بعض المساجد بالقاهرة الكبرى من خلال مراجعة للطاقة بالمساجد في إطار البروتوكول الموقع مع وزارة الأوقاف.
ولما كان زيادة ثقافة الترشيد لدى المستهلك النهائي من الأهمية القصوى، فإن وزارة الكهرباء بصدد إطلاق حملة إعلامية ضخمة تستهدف كافة أطياف المجتمع وذلك بهدف رفع الوعى بأهمية ترشيد الكهرباء.
كما يجب أن يتم استكمال إصدار التشريعات التي تمنع وتجرم الإسراف في استهلاك الطاقة وتمنع تصنيع واستيراد الأجهزة ذات الكفاءة المنخفضة في استهلاك الطاقة وتفعيل دور الأجهزة الرقابية للالتزام بأكواد الأجهزة الكهربية وأكواد المباني واستخدام السخانات الشمسية واستخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة.
وفى نهاية كلمته، أكد الدكتور شاكر على أن الاعتماد على مشاركة كل من القطاعي الحكومي والخاص ضرورة لاغني عنها وعلي الدولة أن تقوم بتوفير الضمانات والظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات خاصةً في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التي تعتبر قاطرة التنمية في الدول المتقدمة والفقيرة على السواء وهو ما نعمل عليه.
