«الوزراء» يوافق على قانون إعادة هيكلة بنك التنمية الزراعي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون البنك الزراعى المصرى، الذي ينص على إعادة هيكلة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، بما يسهم في توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقًا للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدول.
ويتضمن التعديل توفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو من الإنتاج المحلى، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية في إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزى.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالتنمية الريفية والزراعية، والعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهذا المجال، وكذا السعى للتطوير والنهوض بقطاعات المرتبطة بهذا المجال.
