الغرف التجارية ترحب بقرار المركزي بإلغاء حدود السحب والإيداع

وجه الاتحاد العام للغرف التجارية الشكر لطارق عامر، محافظ البنك المركزي، على بدء استجابته لما طرحه الاتحاد والمتضمن ضرورة إلغاء قرارات فبراير 2015، خاصة ما يخص حدود السحب والإيداع لإعادة الثقة في المنظومة المصرفية واستقرار سوق العملات الأجنبية، لتحقيق ما أعلنه الرئيس السيسي في طوكيو ‏وسول من إيجاد حل سريع جذري ومستدام للأزمة الاقتصادية.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد إن إلغاء حدود السحب والإيداع، وإن كان للأشخاص الطبيعيين فقط، هو خطوة مهمة في طريق الإصلاح، والتي يجب أن يليها خطوات أخرى متسارعة في إطار سياسات نقدية شفافة وواضحة ومعلنة، تتكامل مع السياسات المالية للنهوض بالاقتصاد المصري، وتحقيق نسب النمو المأمولة بهدف خلق فرص عمل لأبناء مصر.

وأكد "الوكيل" أن الاتحاد قام بكل ما يمكن لدعم تلك الإجراءات بعد صدورها، على أمل أن تسهم في الإصلاح، «إلا أن التجربة أثبتت فشلها التام، وآثارها المدمرة، طبقًا للدراسات العلمية المتأنية التي تمت، لذا فقد طالبنا مرارًا وتكرارًا بإلغائها الفوري، ودقينا ناقوس الخطر في 10 فبراير 2016 من خلال إرسال الدراسة إلى متخذي القرار»، يضيف "الوكيل".

وتابع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: «أكدنا أن ما شاهدناه من فوضى في سوق النقد في الأيام الماضية سيحدث، وأن الحل الوحيد هو سياسات اقتصادية تتضمن حزمة متكاملة من الإجراءات النقدية والمالية والاستثمارية، تبدأ بإلغاء كافة قرارات فبراير 2015 خاصة ما يخص حدود السحب والإيداع للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، واستحداث أوعية ادخارية بالعملات الأجنبية، ورفع سعر الفائدة على الجنيه المصري، ووضع سعر واقعي وعادل للجنيه أمام العملات الأجنبية، كل ذلك في خطوة واحدة، تهدف خلال مرحلة تالية لتعويم الجنيه طبقًا لآليات السوق المنضبطة».