«قابيل»: حريصون على وضع ركائز للتعاون الاقتصادي بين مصر وسنغافورة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عمق وتميز العلاقات المصرية السنغافورية والتي تمتد منذ عشرات السنوات، حيث تعد مصر ثالث أكبر سوق مستقبلة للاستثمارات السنغافورية في الشرق الأوسط خلال عام 2014.

وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى ضرورة الارتقاء بمجالات التعاون المشترك بين البلدين، والانتقال بها لآفاق أرحب من خلال وضع ركائز جديدة للتعاون الاقتصادي، خلال المرحلة المقبلة تتضمن الوصول لمراحل أعلى من الاندماج الاقتصادي وتعزيز معدلات التجارة البينية بين مصر وسنغافورة، والتي بلغت 224 مليون دولار خلال عام 2014.

وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير أمس نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفال بذكرى مرور 50 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة، بحضور تيو شى هيان نائب رئيس الوزراء السنغافوري، والوزير المنسق للأمن القومي، والدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وبرمجيت ساداسيفان، سفير سنغافورة بالقاهرة.

وقال الوزير إن زيارة نائب رئيس وزراء سنغافورة لمصر تأتي في توقيت مهم، حيث تتزامن مع ذكرى مرور 50 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي تعد فرصة كبيرة لبذل المزيد من الجهود لتعزيز أواصر التعاون المشترك ودعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى ضرورة استغلال الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لسنغافورة خلال أغسطس من العام الماضي، والتي أكد خلالها الرئيس السنغافوري توني تان على استعداد سنغافورة التام على مشاركة تجربتها التنموية مع مصر في مجالات التجارة، والتعليم الفني، والتنمية الاقتصادية والحضرية، والإدارة، والبيئة، وإدارة الموانئ، مشيدًا بنجاح سنغافورة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة والتي انعكست على زيادة مستوى رفاهية الدولة وتحسين مستويات المعيشة بها، مما يجعل تجربة سنغافورة في التنمية نموذجًا يجب اتباعه في جميع أنحاء العالم.

وأوضح الوزير وجود العديد من فرص الاستثمار المتاحة أمام المستثمرين السنغافوريين في مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل وجود العديد من المشاريع القومية العملاقة التي دشنتها الحكومة خلال الفترة الماضية والتي يأتي على رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس والذي يضم إنشاء 5 آلاف كيلو متر من الطرق، وإقامة 3 مدن جديدة، وتطوير الـ3 موانئ الحالية بمنطقة قناة السويس، إلى جانب إنشاء 3 موانئ جديدة.

وأكد "قابيل" عمق الروابط البحرية بين البلدين، والتي بدأت منذ افتتاح قناة السويس عام 1869، والتي لعبت دورًا كبيرًا ولا زالت في ربط التجارة بين أوروبا وآسيا، وكذا من خلال التوسع الجديد في قناة السويس وازدواج الممر الملاحي لها والذي سيمثل إضافة جيدة للتجارة البحرية العالمية، وهو ما يؤهل مصر لتكون نقطة ارتكاز لتنمية تجارة سنغافورة مع أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد الوزير جدية الخطوات التي انتهجتها الحكومة لمصرية خلال الفترة الماضية والتي تستهدف استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار في مصر ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم والتي شملت إصدار قانون الاستثمار الجديد، وتفعيل منظومة الشباك الواحد.

وأوضح أن ذلك إلى جانب تدشين آلية جديدة لفض المنازعات التي تقع بين الحكومة والمستثمرين، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا في هذا الإطار إلى تعافي الاقتصاد المصري بصورة جيدة حيث زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 5.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مارس 2015، كما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي حاليًا 4.2% ومن المستهدف أن يصل إلى 5% بنهاية العام الجاري.