«التخطيط»: جدول أجور رواتب العاملين في حاجة للتعديل
قال الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، إن عددا كبيرا من موظفي الحكومة يوجه أصابع الاتهام للحكومة بسبب الإصرار على تمرير قانون الخدمة المدنية الجديد خاصة بعد رفض القانون من قبل مجلس النواب، وإجراء بعض التعديلات عليه.
وأضاف أن تلك الاتهامات ليست في محلها وأن الحكومة بريئة من ذلك الاتهامات، نافيًا ما يتردد من أخبار عن أن قانون الخدمة المدنية المعدل سوف يحرم الموظفين من الترقيات والتسويات.
وأكد الحصري، أن جداول الأجور بقانون الخدمة المدنية بحاجة إلى تعديل وأن رواتب شهر مارس سيتقاضاها موظفو الدولة على أساس قانون الخدمة المدنية الجديد، وذلك حتى يتم إصدار القانون الجديد من مجلس النواب.
