"قنديل" يقيم دعوى قضائية جديدة لإلغاء الاستفتاء

أقام المحامي عاصم قنديل دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وأكد في دعواه التي حملت رقم 11286 لسنة 67 ق أن قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور يعتر باطلا، لأن هذا الدستور باطل ومنعدم لعدة أسباب، أولها عدم دستورية قرار تشكيل الجمعية التأسيسية، لأنها تضم عددا من الأعضاء الاحتياطيين المخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، وأن هذه المادة لم تذكر أي أعضاء احتياطيين في الجمعية التأسيسية.

وأضاف "قنديل" أن الجمعية التأسيسية الأولى التي أوقف عملها حكم القضاء الإداري مازالت لها مركز قانوني ومازالت قائمة لأن المحكمة الإدارية العليا لم تصدر حكما نهائيا في مصير هذه الجمعية، وأخيرا إن هذه التأسيسية ضمت 21 عضوًا من أعضائها يعملون في مؤسسة الرئاسة ومحافظين للعديد من المحافظات والذين يأتمرون بأمر الرئيس، وبالتالي يكون رئيس الجمهورية له 21 صوت في هذه الجمعية وهذا مخالف للمادة 60 من الإعلان الدستوري الذي قرر تشكيل الجمعية التأسيسية بطريقة غير مباشرة وعن طريق ممثلي الشعب تمثيلا شعبيا كاملا دون تمييز فئة عن أخرى.