عضو اتحاد المقاولين يطالب القوات السلحة بإنشاء مصنع حديد

يُذكر أن سعر طن حديد التسليح بلغ 10 آلاف جنيه في عام 2009، بما اضطر وزير التجارة والصناعة حينئذ رشيد محمد رشيد لفتح باب استيراد حديد التسليح من الخارج بما يمكّنه من ضبط سوق الحديد المحلي ويحد من احتكار الشركات المنتجة له. 

وشدد عبد اللاه على أهمية سلعة الحديد كسلعة استراتيجية تتوجب وجود إشراف من الدولة على صناعتها على أن لا يتم المساس بآليات السوق الحر إلا في حالات الاحتكار، مشيرًا إلى أن وجود زراع استثمارية للقوات المسلحة يضمن تحقيق ذلك. 

ولفت إلى أن الفترة الحالية شهدت صدق توقعاته السابقة بارتفاع أسعار الحديد، محذرًا من أن الحديد لم يصل إلى نقطة استقرار بعد ويشهد قفزات سعرية جديدة حال عدم تدخل الدولة، وهو ما يعمل على خلق العديد من المشكلات الأخرى سواء بصورة مباشرة في القطاع العقاري وسوق الإنشاءات، أو صورة غير مباشرة في كافة مناحي الأسواق الاقتصادية.

وأضاف "تكفي الإشارة إلى أن مادة الحديد تمثل نسبة تتراوح ما بين 7 % إلى 12 % تقريبًا من إجمالي تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية فهو يمثل ثلث تكلفة الهيكل الخرساني للمشروعات، وهو ما يعمل على ارتفاع أسعار العقارات بمعدلات تفوق نسبة ارتفاع الأسعار لاسيما وأن بعض المستثمرين العقاريين سيجدون مبررًا لرفع سعر الوحدة السكنية.

وأضاف أن هذه المشكلة تتفاقم في سوق الإنشاءات، حيث يمثل بند الحديد ما يقدر بـ20 % تقريبًا من عقد المقاولة، بل إن هذه النسبة مرشحة للارتفاع في حالة المشروعات المعدنية والخرسانية، حيث إن العقد المبرم بين شركتي الاستثمار العقاري والمقاولات لا يشمل سعر الأرض أو مصروفات الشركة.

وأوضح أن هذه الارتفاعات تعمل على إرباك العلاقة بين المقاولين وجهات الإسناد، حيث تترجم هذه الزيادات على هيئة فروق أسعار يعطي قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الحق للمقاول في تحصيلها، إلا أن العديد من جهات الإسناد تتعنت في تنفيذ هذا البند من القانون، وقد تصل المشكلة إلى لجوء بعض المقاولين لوقف التنفيذ لحين الحصول على فروق الأسعار وهو ما يعطل سير المشروعات ويوقف عجلة التنمية التي تنشدها الدولة.